عرفانیان-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خراسان از بدهی ۱۱هزار میلیارد تومانی ایران خودرو به سیستم بانکی و قطعه سازان خبر داد و گفت: بعد از تعطیلات مجلس قرار است، مدیرعامل ایران خودرو برای بررسی بدهی سنگین این شرکت به بانک ها و قطعه سازان به کمیسیون صنایع مجلس بیاید.بهمن اخوان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: موضوع بدهی سنگین ایران خودرو مربوط به ۵تا۶ماه پیش است و در ارتباط با بدهی های معوق سال گذشته نیز جلساتی با حضور مدیرعامل ایران خودرو در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شده است.حمیدرضا فولادگر یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت وگو با خراسان با تایید بدهی چندهزار میلیارد تومانی ایران خودرو گفت: بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون صنایع قرار خواهد گرفت. دلایل افزایش بدهی های ایران خودرو فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره دلایل افزایش بدهی های ایران خودرو گفت: پس از خروج پیکان از چرخه تولید این شرکت، عملا ایران خودرو نتوانست خودروی ارزان قیمت با تیراژ بالای تولید جایگزین پیکان کند و تقاضای انبوه مصرف کنندگان برای خودروی ارزان قیمت به سمت پراید هدایت شد و تندر۹۰ که محصول جدیدی بود هم با ۲سال فاصله و با قیمتی بالاتر از آنچه که گفته شده بود به بازار آمد.نماینده اصفهان در مجلس افزود: توسعه تولیدات و افزایش تعهدات مالی و نرخ سودهای بالای پرداختی برای وام ها و پایین بودن بهره وری در ساختار اداری و نیروی انسانی و دلایل دیگر باعث انباشته شدن تعهدات مالی بزرگ ترین شرکت خودروسازی کشور شد. مشکلات مالی با وجود برخورداری از بازار انحصاری عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه گفت وگو با خراسان افزود: با وجود انحصاری بودن بازار خودرو در کشور و این که دو خودروساز سایپا و ایران خودرو تولیدکنندگان انحصاری خودرو در کشور هستند باید بیلان کار و گردش مالی ایران خودرو را در کمیسیون صنایع مجلس بعد از تعطیلات بررسی کنیم تا ببینیم میزان دقیق بدهی ایران خودرو به نظام بانکی و قطعه سازان چقدر است و همچنین جزئیات و دلایل مشخص صفر اعلام شدن سود سهام این شرکت در سال گذشته چیست؟فولادگر درباره این موضوع که گفته می شود صادرات محصولات ایران خودرو به برخی از کشورها نظیر ونزوئلا یا سنگال و... و ایجاد سایت تولید در این کشورها صرفه اقتصادی ندارد گفت: این موضوع با بررسی دقیق بیلان های مالی و بررسی دلایل در جلسه مدیرعامل ایران خودرو با اعضای کمیسیون صنایع مجلس مشخص می شود و الان چون جزئیات مشخص نیست نمی توان دراین خصوص اظهارنظر کرد.گفته می شود خودروسازان کشور برای ایجاد هر سایت تولید خودرو در داخل کشور بین ۶۰تا۱۵۰میلیارد تومان هزینه می کنند و اگر قرار باشد در خارج از کشور نیز چنین سایتی را ایجاد کنند با توجه به هزینه حمل ونقل تجهیزات این هزینه ها برای هر سایت ممکن است تا ۲۰۰میلیون دلار نیز افزایش یابد، آذربایجان، مصر، الجزایر، سنگال، بلاروس، ونزوئلا و سوریه کشورهایی هستند که تاکنون ایران خودرو در آن مکان ها کارخانه تولید خودرو احداث کرده و قصد دارد کارخانه دیگری نیز در چین به بهره برداری برساند.اگر این شرکت به طور متوسط برای ایجاد هر خط تولید ۲۰۰میلیون دلار هزینه کرده باشد، می توان گفت تاکنون نزدیک به ۲میلیارد دلار برای تولید صادراتی در این شرکت سرمایه گذاری شده است.این در حالی است که طبق اخبار رسیده این سایت ها هم اکنون در پایین ترین ظرفیت تولید خود قرار دارند و به دلیل رقابت در بازارهای آزاد تولیدات این سایت ها به قیمتی پایین تر از داخل کشور عرضه می شود ضمن این که از ابتدای سال جاری به دلیل رکود اقتصادی و کاهش قیمت های جهانی حدود ۴۱درصد کاهش قیمت در خودروهای تولیدی صادراتی داشته ایم، در هر صورت احتمال این که اهداف سیاسی علاوه بر اهداف اقتصادی در صادرات خودرو وجود داشته باشد همیشه مطرح بوده است. آیا سیاست های تکلیفی دولت ایران خودرو را زمین گیر کرده است؟ منوچهر منطقی، مدیرعامل قبلی ایران خودرو در آخرین دیدارش با خبرنگاران اعلام کرد: سیاست های دولت نهم در بخش اقتصاد ۲۵ درصد وقت ایران خودرو را تلف کرده است. احمد قلعه بانی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز چندی پیش در واکنش به برخی پروژه های تحمیلی که دولت بر عهده ایران خودرو گذاشته گفته بود عاجزانه از دولت می خواهم پای سیاست را از صنعت خودرو کشور بیرون بکشند و شرکتی همچون ایران خودرو را بیش از این سیاسی نکنند تا بتوانند بر اساس فاکتورهای شناخته شده علمی و اقتصادی به تولید خود ادامه دهد.رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این سخنان را در پی تکلیف دولت به ساخت برخی از سایت های تولید خودرو در استان های مازندران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، همدان و مرکزی به ایران خودرو و سایپا عنوان کرده است. پروژه هایی که منابع مالی می طلبد علاوه بر ساخت سایت های تولید خودرو در خارج کشور که بخش قابل توجهی از منابع مالی ایران خودرو را درگیر کرده است، پروژه هایی چون تولید خودروهای دوگانه سوز، ساخت موتور پایه گازسوز و ساخت خودروی رانا و مشارکت در تولید تندر ۹۰ هر کدام بخش قابل توجهی از منابع مالی ایران خودرو را صرف خود کرده اند توقف تولید برخی محصولات ایران خودرو مجموعه مشکلات مالی ایران خودرو و پایین بودن صرفه اقتصادی تولید بعضی از محصولات باعث شده که تولید برخی از محصولات ایران خودرو فعلا متوقف شود که شنیده می شود سمند معمولی و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از جمله این محصولات هستند. صرفه اقتصادی پروژه رانا نیز بازنگری می شود بازنگری در صرفه اقتصادی تولید خودروی رانا نیز از جمله خبرهایی است که طی روزهای گذشته به گوش رسیده، طبق اخبار رسیده از خودروی جدید رانا که سومین خودروی ملی و از جمله محصولات جدید ایران خودرو است، احتمالا تولید انبوه این خودرو در انتهای امسال انجام نخواهد شد و این پروژه به دلیل بازنگری در صرفه اقتصادی آن با تاخیر چند ماهه روبه رو خواهد شد. مجمع عمومی ایران خودرو به حد نصاب نرسید اوضاع و احوال سهام ایران خودرو نیز زیاد مطلوب به نظر نمی رسد. صبح دیروز مجمع عمومی سالانه ایران خودرو برگزار شد، ولی رسمیت نیافت.به گزارش (ایسنا)، در حالی که قرار بود دیروز ایران خودرو در مجمع ۱۰روز اعلام تنفس کند، ولی با به حد نصاب نرسیدن نصف به علاوه یک سهامداران، این شرکت برای تشکیل جلسه بعدی ۴۰ روز فرصت قانونی دارد.قانون تجارت در ماده ۸۷ اعلام کرده در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد کرد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد کرد؛ به شرط آن که دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. همچنین طبق ماده ۹۸ تجارت فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود. بدهی ایران خودرو به قطعه سازان در شرایطی که مدیرعامل ایران خودرو نیز اعتراف به کمبود نقدینگی کرده است، شرکت ایران خودرو چندی پیش به جای طلب برخی از قطعه سازان از این شرکت به آنها خودروی سمند ال ایکس داد که همین موضوع تا حدودی باعث کاهش قیمت این خودرو شد.چندی پیش محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه سازان کشور گفته بود ایران خودرو در حال حاضر نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار است که این بدهی در موعد مقرر پرداخت نشده است، سیستم بانکی کشور نیز تاکنون درباره بدهی این شرکت به بانک ها رقم دقیقی اعلام نکرده است و معلوم نیست به غیر از قطعه سازان و بانک ها چه شخصیت های حقوقی و حقیقی دیگری طلبکار از این شرکت هستند. ۶هزار میلیارد تومان درآمد سال قبل ایران خودرو طبق آمارهای ارائه شده از بخش فروش ایران خودرو این شرکت سال گذشته ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری به فروش رسانده که ازمحل فروش این خودروها بیش از ۶هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.با وجود فروش بسیار خوب ایران خودرو در سال گذشته و برخورداری از بازار انحصاری در کشور ۷۰میلیونی سوال اساسی که در حال حاضر مطرح است این است که چرا مجموعه عظیم بزرگترین خودروسازی کشور پس از ۴۵سال به زیان دهی رسیده است و در صورتی که خبر زیان ۱۷۷میلیارد تومانی این شرکت در سال گذشته صحیح باشد چگونه می توان برای حفظ اشتغال و تولید این مجموعه عظیم و صنایع مرتبط با آن تمهیدات حمایتی در نظر گرفت؟

سکوی حفاری نیمه ‌شناور ایران - البرز امروز پس از 3 بار به تاخیر افتادن مراسم افتتاح با حضور رئیس‌جمهور در نکا افتتاح می‌شود. به گزارش شانا،‌ قرار است با بهره‌برداری رسمی از این سکو عملیات اجرایی حفاری در دریای خزر آغاز شود. بر این اساس دکل حفاری نیمه شناور ایران - البرز به زودی در هدف اکتشافی خود مستقر می‌شود و کار حفاری را آغاز می‌کند. سکوی حفاری نیمه شناور ایران-البرز، سکویی مناسب برای حفاری در آب‌های عمیق تا عمق هزار متر و حفاری در بستر دریا تا 6 هزار متر است. ایران - البرز سکویی نوع چهار ستونه، با تثبیت موقعیت از نوع لنگراندازی و مناسب برای عملکرد در دریای با موج تا 21 متر است. این سکو در شهرستان نکا طراحی و ساخته شده است. یکی از دستاوردهای بزرگ در ساخت این سکو ، بیشترین استفاده از توانمندی ساخت داخل بوده و همچنین همه مراحل ساخت، نصب و به آب اندازی این سکو را کارشناسان و مهندسان ایرانی انجام داده اند. ساخت این دکل در قالب سه پروژه بزرگ ساخت سکوی حفاری نیمه شناور ایران-البرز، ساخت سه فروند شناور پشتیبانی چند منظوره لنگرانداز (کاسپین‌های 1 و 2 و 3) و پروژه پایگاه پشتیبانی عملیات نفتی در طرح جامع و در طرح‌های ضربتی تدوین شد. کار ساخت این دکل که پروژه ملی محسوب می‌شود و تمامی مراحل سخت کاری آن را شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا) انجام داده، از نیمه اول سال 1380 با بودجه اولیه 215 میلیون دلار و 34 میلیارد تومان آغاز شده است. سکوی ایران- البرز و یدک‌کش‌های کاسپین پس از پایان عملیات ساخت مورد تایید موسسه رده بندی DNV قرار گرفتند و گواهینامه رعایت موازین استاندارد از این موسسه دریافت کردند که این نشان از موفقیت متخصصان داخلی ایران دارد. بسیاری از تحلیلگران انرژی معتقدند با تکمیل مراحل ساخت این سکو و آغاز به کار عملیات حفاری در آبهای دریای خزر فصل جدیدی از مناسبات اقتصاد سیاسی بین کشورهای حاشیه دریای خزر به وجود خواهد آمد و ایران در آینده ای نزدیک بازیگر اصلی صحنه تامین انرژی در آسیا و سپس اروپا خواهد شد. پیش از این مراسم بهره برداری از سكوی ایران - البرز 3 بار در تاریخ های 25 اردیبهشت ، 20 خرداد و 30 تیر لغو شده و به تاخیر افتاده بود.

مدیرعامل شرکت گاز خودرو با اشاره به افزایش تقاضای مردم برای استفاده از خودروهای گازسوز گفت: شتاب تولید خودروهای گازسوز از ساخت جایگاه های سی ان جی بیشتر است.به گزارش مهر، سید مصطفی علوی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت ساخت و توسعه جایگاه های تک منظوره CNG، گفت: در سال گذشته ۲۴۴ جایگاه عرضه گاز در استان های مختلف به بهره برداری رسید و از ابتدای امسال هم تعداد ۲۹ جایگاه تک منظوره جدید نیز فعال شده است. وی با اشاره به این موضوع که هم اکنون ۵۹۵ جایگاه جدید تک منظوره CNG، مراحل مختلف ساخت و تکمیل خود را پشت سر می گذارند، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم از این تعداد جایگاه تا پایان امسال، حداقل ۴۰۰ جایگاه تک منظوره وارد مدار بهره برداری شوند. علوی با اشاره به تبدیل و تولید بیش از ۸۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: هم اکنون تعداد خودروهای دوگانه سوز کشور بیش از یک میلیون و ۴۷۲ هزار دستگاه است. مدیرعامل شرکت گاز خودرو ایران در ادامه از افزایش تقاضای مردم برای استفاده از CNG در خودروها خبر داد و یادآور شد: نرخ استاندارد سوخت گیری خودروها در جایگاه های CNG روزانه هزار و ۲۰۰ دستگاه است در حالی که هم اکنون با وجود افزایش جایگاه ها این نرخ در کشور ما بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو است.وی افزایش استفاده از جایگاه های CNG را موجب کوتاه شدن مدت زمان انجام تعمیرات اساسی و دوره ای عنوان کرد و گفت: برنامه وزارت نفت کاهش شکاف بین خودروها و جایگاه های CNG است.علوی با یادآوری این موضوع که در سال ۸۶ به ازای هر ۲ هزار و ۶۰۰ خودرو یک جایگاه CNG در کشور وجود داشت، بیان کرد: این نرخ در پایان سال گذشته با ساخت جایگاه های جدید به هزار و ۵۰۰ خودرو به ازای یک جایگاه رسید.به گفته وی اما در سال جاری و با وجود ساخت هر روزه جایگاه های CNG، شکاف میان خودروهای گازسوز و جایگاه ها زیاد شده که این وضعیت به دلیل افزایش قابل توجه تولید و تبدیل خودروهای گازسوز است. مشارکت با چین و کره جنوبی برای ساخت جایگاه CNG علوی در ادامه با بیان این که اخیرا سرمایه گذارانی از چین، کره جنوبی و برخی ایرانیان مقیم خارج کشور خواستار مشارکت در ساخت جایگاه های CNG شده اند، تصریح کرد: پیش بینی می شود با اصلاح قیمت گاز انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این بخش نیز افزایش یابد.به گفته این مقام مسئول هم اکنون هزینه موردنظر برای ساخت هر جایگاه تک منظوره CNG بدون احتساب ارزش افزوده زمین حدود یک میلیارد تومان است. بومی سازی ۷۵ درصدی صنعت CNG در ایران علوی در ادامه از بومی سازی ۷۵ درصدی صنعت CNG در داخل کشور خبر داد و گفت: حتی در حال‌حاضر زمینه صادرات برخی محصولات و تجهیزات CNG ساخته شده در داخل به کشورهای همسایه وجود دارد.وی با اشاره به برنامه ریزی های وزارت نفت برای فروش و انتقال تکنولوژی برخی تجهیزات CNG بومی سازی شده به خارج از کشور، بیان کرد: حتی در شرایط فعلی در بخش ساخت کمپرسورهای جایگاه های CNG هم به موفقیت هایی دست یافته ایم و تولید آن ها در داخل کشور در حال انجام است.

واحد اطلاعات اكونومیست در حالی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی حدود نیم درصد پیش‌بینی كرد كه نرخ رشد اقتصاد ایران توسط صندوق بین المللی پول 3.2 درصد و بانك جهانی 2.5 درصد پیش بینی شد. به گزارش فارس، واحد اطلاعات اكونومیست در تازه ترین گزارش خود كه 16 جولای منتشر شد، پیش بینی كرد، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2009 میلادی به حدود 0.5 درصد كاهش یابد كه تقریبا برابر متوسط رشد اقتصادی كشورهای خاورمیانه است. این در حالی است كه اكونومیست ماه گذشته پیش بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 1.7 درصد اعلام كرده بود. در عین حال صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی 3.2 درصد پیش بینی كرد كه هیچ سنخیتی با پیش بینی 0.5 درصدی اكونومیست ندارد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در حالی كه اقتصاد جهان در سال 2009 با رشد منفی مواجه خواهد شد و متوسط رشد 40 كشور خاورمیانه و آسیای مركزی از 2.6 درصد تجاوز نخواهد كرد، ایران رشد 3.2 درصدی را در این سال تجربه می كند. بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی كشورهای نفتی منطقه نیز 2.3 درصد پیش بینی شده كه به این ترتیب رشد اقتصادی ایران از این رقم نیز بالاتر خواهد بود. صندوق بین المللی پول همچنین گزارش داد:بخش غیرنفتی ایران با رشد 4 درصدی در سال 2009 مواجه خواهد شد كه این رقم نیز از متوسط منطقه ای بالاتر خواهد بود. پیش بینی های متفاوت صندوق بین المللی پول و اكونومیست از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی در حالی است كه بانك جهانی نیز رقم متفاوت دیگری را پیش بینی و برآورد كرد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2009 میلادی به 2.5 درصد برسد. بر اساس آخرین گزارش بانك جهانی، رشد اقتصادی ایران از 6.2 درصد در سال 2007 به 6.9 درصد در سال 2008 افزایش یافت و پیش بینی شده است این رقم در سال 2009 به رقم كم سابقه 2.5 درصد برسد. این در حالی است كه در گزارش 3 ماه گذشته بانك جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2009،‌ 3 درصد پیش بینی شده بود.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری از تشکیل بانک جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی برای نخستین بار در کشور خبر داد. به گزارش برنا ، علیشیری در حاشیه نشست هیئت سرمایه گذاری خارجی گفت : این بانک سرمایه گذاری، اطلاعات ورودی همه سرمایه‌گذاری های خارجی را در ایران تحت پوشش خود قرار خواهد داد. وی افزود: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی این بانک همه طرح های سرمایه گذاری خارجی را در کشور اعم از این که تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در کشور قرار بگیرند یا نگیرند پوشش می دهد. این مقام مسئول ضمن اشاره به ماده 22 قانون تشویق سرمایه گذاری،تصریح کرد:بر اساس این ماده قانونی کلیه دستگاه های کشورموظفند ،کلیه اطلاعات سرمایه گذاری خارجی خود را در اختیار سازمان سرمایه گذاری قرار دهند، ولی این عمل صورت نگرفته بود و آمارهای سرمایه گذاری خارجی در کشور شامل داده هایی می شد که صرفا به وسیله هیئت سرمایه گذاری خارجی مورد تصویب قرار گرفته بود. رئیس کل سازمان سرمایه گذاری درخصوص نحوه شکل گیری این بانک اطلاعاتی اظهار داشت: در سالهای گذشته ابهاماتی درخصوص حوزه مفهومی و تعاریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود داشت که برای روشن شدن این مفهوم در سال گذشته، سمیناری یک هفته ای با حضور همه نمایندگان ارشد دستگاه های ستادهای اجرایی کشور به مدت یک هفته برگزار شد. در این سمینار نمایندگان آنکتاد وصندوق بین المللی پول به تشریح قوانین و ضابطه های ثبت ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداختند و بین دستگاه‌های اجرایی کشور توافق کافی در این خصوص حاصل شد. معاون وزیر اقتصاد در عین حال خاطر نشان کرد: با تعیین حوزه های مفهومی تعریف سرمایه گذاری خارجی کشور و ورود آن ها به بانک اطلاعاتی سرمایه گذاری خارجی ، فضای مفهومی سرمایه گذاری های خارجی روشن تر و دقیق تر خواهد شد و از طرفی این فرآیند می‌تواند قراردادهای خارجی و ترتیبات قراردادی آن‌ها را شفاف‌تر كند که در نتیجه آن نظام حساب های ملی کشور تصویری روشن تر از حجم ورودی سرمایه‌های خارجی خواهد داشت که این امر می توانددر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کارگشا باشد.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: هیچ ضرورتی برای جبران كسری دولت به دلیل واردات بنزین و ارائه متمم برای بودجه دیده نمی‌شود و مجلس باید در برابر چنین تصمیمی مقاومت كند.عباسعلی نورا در گفت و گو با فارس با بیان این كه در بودجه دولت یك خلاء وجود دارد كه نمی‌توان اسم آن را كسری گذاشت، گفت: این خلاء كه 8 هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده از محل هدفمند كردن یارانه‌ها بود و زمانی كه ارقام آن نوشته می‌شد، مجلس می‌دانست كه محقق نخواهد شد و قرار شد با صرفه‌جویی و كاهش در سایر بخش‌ها جبران شود. وی با تاكید بر این كه بودجه امسال دولت كسری دیگری ندارد، اظهار داشت: برای پرداخت كامل رقم‌های تخصیص یافته توسط دولت، این 8 هزار و 500 میلیارد تومان باید جبران شود و آن هم بابت تخصیص درست اعتبارات است. عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح كرد: اگر قرار باشد اعتبارات تخصیص داده نشود یا كاهش یابد و به عنوان كسر ی مطرح شود قابل پذیرش نیست و بعید است چنین چیزی مطرح باشد. نورا با بیان این كه كسری بودجه به معنای كاهش در درآمدهای دولت یا افزایش اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های دولت است، افزود: درآمدهای دولت كامل و بیش از پیش‌بینی تحقق یافته است و در آن ها كسری مشاهده نمی‌شود. وی با تاكید بر این كه در ارائه متمم برای جبران كسری دولت به دلیل واردات بنزین هیچ ضرورتی دیده نمی‌شود، گفت: مجلس باید در برابر ارائه چنین متممی مقاومت كند چرا كه قصد داریم با هدفمند كردن یارانه‌ها به تدریج آن ها را كاهش دهیم نه این كه بر میزان یارانه‌ها بیفزاییم.

معاون امور مسكن شهری بنیاد مسكن از تغییر شرایط واگذاری مسكن‌های اجاره‌ای ویژه كم درآمدها از مدت 5 سال اجاره به 10 سال و 15 سال خبر داد.جواد حق شناس در گفت و گو با فارس گفت: بر اساس تعهدی كه میان وزارت مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی منعقد شده بود قرار بر این بود تا در مرحله نخست 5 هزار واحد مسكونی اجاره‌ای مختص كم درآمدها در مناطق شهری احداث شود كه قرار شد كار اجرایی حدود 3هزارو100 واحد مسكونی آغاز شود. وی ادامه داد: هر چند احداث این واحدهای مسكونی به دلیل تخصیص نیافتن به موقع تسهیلات بانكی هنوز به نتیجه نرسیده است، قرار بر این شده تا ساخت تعدادی از این واحدهای اجاره‌ای به زودی نهایی شود. حق‌شناس گفت: در این تعهد میان وزارت مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن قرار بود این واحدها به مدت 5 سال اجاره داده شوند اما این مدت به 10 سال و 15 سال افزایش یافته است. معاون امور مسكن شهری بنیاد مسكن افزود: تغییر شرایط این گونه خواهد بود كه زمین مورد نظر توسط سازمان های مسكن و شهرسازی تامین شود و مدت اجاره 15 سال و اگر زمین در عهده خود بنیاد مسكن باشد مدت اجاره واحد مسكونی10 سال خواهد بود. به گفته وی، تسهیلات مورد نظر برای این 3 هزارو100 واحد مسكونی 14 میلیون تومان است.

روزنامه پاكستانی نیشن از مخالفت برخی محافل فاسد سرمایه داری در این كشور با خط لوله انتقال گاز ایران خبر داد و نوشت، این پروژه منافع شخصی بسیاری را به خطر انداخته است. به گزارش فارس، روزنامه پاكستانی نیشن طی گزارشی از مخالفت برخی مقامات پاكستان با احداث خط لوله انتقال گاز ایران به این كشور خبر داد. بر اساس این گزارش عواملی ناشناخته مدعی شده اند این پروژه از نظر مالی و استراتژیك توجیهی ندارد و بنابراین اسلام آباد باید از آن صرف نظر كند. منابع درون وزارت نفت پاكستان، شركت های نفت و گاز و واردكنندگان سوخت را از جمله مخالفان عمده خط لوله انتقال گاز ایران معرفی كرده اند. به گفته این منابع شركت های مذكور با آغاز صادرات گاز ایران منافع زیادی را از دست می‌دهند و به همین دلیل سعی می كنند این پروژه را متوقف كنند. بر اساس این گزارش ایران و پاكستان در ماه گذشته موافقت نامه ای را به امضاء رساندند كه بر اساس آن طی 25 سال ایران باید، 750 میلیون فوت مكعب گاز در روز به پاكستان صادر كند.مرز دو كشور محل تحویل گاز ایران تعیین شده است. با مصرف گاز وارداتی ایران در نیروگاه های برق پاكستان، این كشور سالانه 2 میلیارد دلار در زمینه واردات سوخت نیروگاهی صرفه جویی ارزی می كند. قیمت گاز وارداتی ایران یكی از انتقادهای مخالفان به دولت پاكستان است. در توافق سال 2007 میان دو كشور، قیمت گاز ایران معادل 45 درصد قیمت نفت ژاپن تعیین شده بود اما در قرارداد نهایی این رقم به 78 درصد افزایش یافته است. روزنامه نیشن در ادامه از احتمال قربانی شدن مشاور نفتی نخست وزیر پاكستان در دعواهای سیاسی مربوط به گاز ایران خبر داده و نوشته است نوید قمر، وزیر خصوصی سازی احتمالا جایگزین وی می شود. در عین حال برخی محافل پاكستانی معتقدند با انصراف پاكستان از این پروژه، امنیت انرژی این كشور به خطر می افتد.

بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی شهرهای صنعتی جهان، توكیو به عنوان صنعتی‌ترین شهر جهان بین 25 شهر صنعتی جهان معرفی شد. به گزارش فارس، از بین 500 شركت برتر جهان، توكیو 51 شركت برتر جهان را با درآمد بیش از 2هزارو237 میلیارد دلار در خود جای داده است و به عنوان صنعتی ترین شهر جهان معرفی شد. بر اساس رده بندی جدید فورچون، پاریس با میزبانی 27 شركت برتر جهان وهزارو399 میلیارد دلار درآمد در رتبه دوم و پكن با میزبانی 26 شركت برتر و درآمد هزارو361 میلیارد دلاری در رتبه سوم صنعتی ترین شهرهای جهان جای گرفتند. این گزارش حاكی است، نیویورك 18 شركت برتر جهان را با 869 میلیارد دلار درآمد در خود جای داده است كه در رتبه چهارمین شهر صنعتی جهان قرار گرفت. به گزارش فارس، لندن با میزبانی 15 شركت، سئول با 11 شركت و مادرید با 9 شركت به ترتیب در رتبه های پنجم تا هفتم قرار دارند و شهرهای تورنتو، زوریخ، اوزاكا، مسكو و مونیخ با میزبانی 7 شركت برتر جهان در رتبه یكسان هشتم جای گرفتند.

رضا کربلایی: با فروش 6 درصد سهام شرکت بالادستی حفاری شمال از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران ، برای نخستین بار پای بخش خصوصی به منطقه ممنوعه صنعت نفت ایران باز شد و خریدارانی که دو سال بود در انتظار نشسته بودند در کمتر از یک دقیقه و حتی گفته می‌شود در 36 ثانیه 6 درصد سهام عرضه شده را روی هوا زدند و هر سهم این شرکت 140 تومان قیمت خورد. به گزارش خراسان ورود بخش خصوصی به صنایع بالادستی نفت و گاز بر اساس اصل 44 قانون اساسی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ممنوع بوده و اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از میدان های نفت و گاز در تسلط کامل دولت قرار داشت اما با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی فروش سهام برخی شرکتهای بالادستی صنعت نفت و گاز و فعالیت بخش خصوصی جنبه قانونی پیدا کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها 156 میلیون و 324 هزار و 300 سهم شرکت حفاری شمال به عنوان اولین شركت بالادستی وزارت پس از دو سال اختلاف نظر بین سازمان خصوصی سازی و شرکت ملی نفت ایران و دوبار تاخیر در عرضه سهام روی میز فروش بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن تمام 6 درصد سهام عرضه شده به فروش رسید.برخی خبرگزاری ها رکورد زمانی فروش سهام این شرکت را یک رکورد جدید در تاریخ فروش سهام در بورس ایران قلمداد کردند.به گفته سید مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی سازی تقاضا برای این سهام از 90 تومان آغاز شده و در نهایت به قیمت 140 تومان كشف قیمت شد. او گفت: قیمت كشف شده مناسب بوده و مورد نظر ما نیز بوده است. پیش از این سهام دو شرکت بالادستی نفت ایران یعنی پترو ایران و پتروپارس به صورت مزایده محدود به فروش رسیده بود که پرونده فروش شرکت توسعه پترو ایران هنوز معلق است و روی میز رییس جمهوری برای تعیین تکلیف قرار دارد و معامله فروش پتروپارس نیز به دلیل انجام نشدن تعهدات از سوی خریداران ابطال شد.اما حفاری شمال نخستین شرکت نفتی است که وارد بورس شده است.این شرکت با سرمایه ای معادل دو هزار و 600 میلیارد ریال، سود هر سهم سال مالی 88 را معادل 158 ریال اعلام کرده است، که در نظر دارد 40 درصد سود خالص خود را میان سهام داران تقسیم کند. سودهای پیش بینی شده این شرکت برای سال های مالی 89،90 و 91 نیز به ترتیب معادل 351، 439 و 483 ریال پیش بینی شده است.شرکت تامین سرمایه نوین بر اساس اقدامات کارشناسی شده هر سهم این شرکت را ارزشیابی کرده و کارگزاری بانک صنعت و معدن نیز مسوولیت عرضه این شرکت در بورس اوراق بهادار را بر عهده دارد. علی صحرایی، ناظر تالار بورس به شانا گفته است که : بلوک 6 درصدی سهام شرکت حفاری شمال، شامل 156 میلیون 324 هزار و 300 سهم بود که با رقابت 530 ایستگاه کاری در نهایت به ارزش 21 میلیارد و 885 میلیون و 402 هزار تومان به فروش رفت. عرضه بلوکی 15 تا 25 درصد در همین ارتباط رئیس اصل 44 شركت ملی نفت گفت:بعد از عرضه اولیه 6 درصدی سهام حفاری شمالی 15 یا 20 درصد از سهام این شركت با موافقت سازمان خصوصی‌سازی واگذار می شود. علی كاردر افزود: سهام حفاری شمال در حالی به فروش رسید كه بازده نقدی سریعی ندارد و از نظر روش بنیادگرایی سهام مناسبی به نظر می رسد، بر این اساس به سرمایه گذاری بلندمدت نیاز دارد. كاردر در برابر این سوال كه آیا بعد از عرضه اولیه، سهام بلوكی حفاری شمال نیز عرضه خواهد شد یا خیر پاسخ داد: بله . در صورت موافقت سازمان خصوصی سازی 15 یا 25 درصد از سهام این شركت بالادستی وزارت نفت در قالب سهام بلوكی واگذار می شود. این مقام مسئول با بیان اینكه وزارت نفت موافق واگذاری سهام بلوك حفاری شمال است خاطرنشان كرد: طبق تصمیم گیری های به عمل آمده هیچ درصدی از سهام این شركت به كارگزاری سهام عدالت واگذار نخواهد شد و فقط 10 درصد از سهام حفاری شمال بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بعد از كشف قیمت منتقل خواهد شد. عرضه 4 درصدی در روز های آینده معاون سازمان خصوصی سازی با اعلام ادامه عرضه تدریجی سهام حفاری شمال تا سقف 4 درصد دیگر گفت: قیمت واگذاری بلوكی سهام این شركت بعد از 15 روز كاری و بررسی روند قیمت و شرایط بازار مشخص خواهد شد. مهدی عقدایی در پاسخ به این سوال كه آیا در روزهای آینده نیز سهام تدریجی حفاری شمال باز هم عرضه خواهد شد یا خیر گفت: در صورت كشش بازار در نظر داریم تا سقف 4 درصد دیگر از سهام این شركت در بورس و بصورت تدریجی عرضه كنیم . عقدایی در رابطه با واگذاری سهام بلوكی این شركت تصریح كرد: درصد واگذاری سهام بلوكی حفاری شمال هنوز قطعی نشده و به شرایط بازار بستگی دارد. از طرف دیگر براساس آیین نامه های موجود ، قیمت سهام بلوكی این شركت باید بعد از 15 روزكاری و بررسی روند قیمت آن وشرایط بازار مشخص و توسط هیات واگذاری تصویب شود. وی در خصوص زمان برگزاری مجمع سالیانه حفاری شمال كه قرار بود امروز برگزار شود خاطرنشان كرد: به دلیل همزمانی عرضه اولیه سهام این شركت و برگزاری مجمع، تصمیم گرفته شد مجمع سالیانه این شركت به تنفس كشیده شود. بر همین اساس احتمالا " در اواخر نیمه اول مرداد ماه مجمع سالیانه حفاری شمال برگزار خواهد شد. او درباره واگذاری 5 درصد از سهام به كاركنان حفاری شمال گفت: در صورت ارائه فهرست كاركنان 5 درصد از سهام حفاری شمال به كاركنان این شركت داده خواهد شد.