دکترشاکری،عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح کرد
تعداد بازدید : 25
تیغ فعالیت های نامولدبر گردن اقتصاد ایران
نویسنده : حبیب نیکجو economic@khorasannews.com
در روزهایی که بحث بر سر برنامه ششم داغ است، کشور با معضلات بسیاری مواجه است. نرخ سود حقیقی بالا با وجود رکود گسترده یکی از بزرگترین این مشکلات است. برای پاسخ به این سوال به سراغ دکتر شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم.گفت و گوی کوتاه با دکتر شاکری درباره برنامه ششم توسعه در حاشیه همایش «بهبود فضای کسب و کار» اتاق بازرگانی، ناتمام ماند.
مقرر شد که روز بعد در محل اقامت دکتر ، گفت و گو را ادامه دهیم که به علت کسالت ایشان محقق نشد. اخلاق نیکوی جناب دکتر شاکری سبب شد تا برخی از سوالات برای ایشان ارسال شود و ایشان پاسخ های خود را برای ما ارسال کنند. سوالات به دو دسته «ناظر به مسائل کوتاه مدت» و « ناظر به مسائل بلند مدت» تقسیم شدند که دکتر شاکری با توجه به محدودیت زمانی به سوالات ناظر به مسائل کوتاه مدت پاسخ دادند. سوالات و پاسخ ها را با هم می خوانیم:
سوال اول به موضوع نرخ سود در نظام بانکی کشور مربوط می باشد. پس از کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر، نرخ سود واقعی نه تنها مثبت شد، بلکه فاصله ای 6 درصدی با نرخ سود سپرده ها و اختلافی بیشتر از 10 درصد در مورد نرخ سود تسهیلات ایجاد کرده است. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و وجود رکود شدید در کشور پارادوکسی ایجاد کرده است که غالب اقتصاددانان حکم به کاهش نرخ سود می دهند. اما در این نوع تحلیل ها، غالبا نقش بانک ها به عنوان کارگزار عقلایی نادیده گرفته می شود. در بررسی نظام انگیزشی بانک ها باید گفت که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح مراودات اقتصادی، بانک ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده اند. بانک ها که این شرایط را موقتی می دانند، به هر دستاویزی متوسل می شوند تا با جذب سپرده، نقدینگی مورد نیاز را برای پاسخگویی به سپرده گذاران قبلی داشته باشند. بنابراین، این انگیزه بانک ها سبب می شود که هرگونه تغییر دستوری نرخ سود بانکی عملیاتی نشود. نمونه بارز اثرگذاری این نظام انگیزشی، عمل نکردن بانک ها به توافق خود برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی در بهار امسال بود. به طور خلاصه، کاهش نرخ سود بانکی برای خروج از رکود ضروری است اما نظام بانکی به دلیل کمبود نقدینگی مانع این اتفاق می شود. چاره چیست؟ طبیعتا نقش هر یک از نهادهای تاثیر گذار نظیر بانک مرکزی مهم خواهد بود. نظر شما در این باره چیست؟
در مورد نرخ سود بانکی بحث های زیادی وجود دارد . در مقدمه باید عرض کنم که در اقتصاد کلاسیک نرخ بهره ترجمان نرخ بازدهی است. ویکسل هم نرخ بهره طبیعی را متوسط نرخ بازدهی سرمایه تعبیر می کند.
چطور آقایان ادعا می کنند بانکداری بدون ربا بر قرار است و در مورد نرخ سود بانکی این همه دعوا برپاست
نکته دیگر این است که در بانکداری بدون ربا اساسا در عقود مشارکتی باید نرخ سود بانکی از ترازنامه بانک ها و از ناحیه بازدهی فعالیت های مالی مولد تعیین شود. چطور آقایان ادعا می کنند بانکداری بدون ربا بر قرار است و در مورد نرخ سود بانکی این همه دعوا و مجادله برپاست.
سازوکار پولی ما به هر چیزی شبیه است جز به سازوکار بازار رقابتی
نکته مقدماتی دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که آیا وقتی که تراکنش کارت اعتباری حدود 3 برابر GNP (تولید ناخالص ملی) است (در فرانسه 27 درصد GNP است ) و بیش از یک میلیون و 500 هزار میلیارد تومان چک در سال مبادله میشود و موسسات اعتباری خصوصی مجاز و غیر مجاز فعالیت های شفاف ندارند وقتی در فاصله زمانی 1352 تا 1394 در سال های زیادی جمع نرخ تورم و رشد تولید از نقدینگی بسیار کمتر است نمی توان ادعا کرد که بازار رقابتی پول در اقتصاد ایران برقرار است و نرخ باید از درون آن استخراج شود. این سازوکار پولی به هر چیزی شبیه است جز به سازوکار بازار رقابتی .
در مورد نرخ سود و تعیین آن موانع زیادی وجود دارد :
اولا فعالیت ها در اقتصاد ایران دو قطبی شده است مولد و نا مولد.
فعالیت های مولد کم بازده و پر تعهدند و فعالیت های نامولد پر بازده، بی خاصیت و کم تعهد لذا در تعیین نرخ سود باید دید کدام نرخ سود با رونق بخش تولید سازگار است و گرنه در سال 91 که اقتصاد رکود منفی 6 درصد را تجربه کرد بازار فعالیت های نامولد داغ بود و حتی بانک ها از ناحیه مراوده با این فعالیت ها طبق آمار ارایه شده به بورس اوراق بهادار سودهای بسیار بالایی را تجربه کردند. لذا بازدهی های بالای بخش نامولد در دهه اخیر موجب شد بانک های خصوصی سپرده های مردم را جذب نموده و با نرخ های بالا به این بخش تزریق کنند در حالی که این نرخ ها با بازدهی فعالیت های مولد همخوانی نداشت. 107 برابر شدن قیمت زمین در فاصه 1372 تا 1393 با وجود 54 برابر شدن شاخص قیمت ها در این مورد به خوبی بخشی از این معما را رمزگشایی می کند .
لذا بحث ما این است که برای برون رفت از رکود و شتاب دادن به رشد باید نرخ سودی رایج کرد که با نرخ بازدهی های حقیقی سازگار باشد.
در چند سال اخیر بسیاری از بنگاههای کوچک سرمایه خود را تبدیل به پول کرده اند و در بانک ها سپرده گذاری کرده اند. جالب است که دولت جدید که با اقبال عمومی مواجه بود و فضای آرام تر و مطمئن تری در اقتصاد ایجاد کرد به جای انجام دادن کارهای مبنایی برای رشد به این استدلال که نرخ سود از نرخ تورم پایین تراست حدود 10 الی 12 درصد به سود تسهیلات اضافه کرد. وقتی هم تورم بیش از 20 درصد کاهش یافت تنها 2 درصد نرخ سود را کاهش داد (آن هم اگر اجرا شده باشد).
بحث ما این است که این نرخ های سود در دو سال گذشته و اساسا عملکرد نظام بانکی در دهه اخیر از عوامل عمده رکود کنونی هستند. خرید و فروش سکه و ارز و زمین و مسکن و فعالیت های حجیم سوداگرانه روی آنها کار بانک ها نیست. بانک ها باید تسهیل کننده تزریق پس انداز های جامعه به بخش های مولد باشند نه ترویج و گسترش فعالیت های نامولد.در هر صورت در شرایط کنونی با این نرخ های سود نمی توان به رشد تولید دست یافت و برای بیکاری چاره ای اندیشید. اینکه بانک ها چه وضعیتی دارند مساله ای دیگر است.
اولا آمارهایی که بانک ها در مورد سودهای خود و سود تقسیم شده به سهامداران به بورس ارائه می کنند هنوز بالاست و در عین حال اگر مشکلی هم دارند حاصل نحوه عمل آنهاست.
وقتی آنها به طور گسترده در بورس بازی زمین و مسکن و ساخت برج و پاساژ مشارکت می کنند و با تبانی با عوامل انحصاری ذی نفع قیمت مسکن را چندین برابر می کنند به گونه ای که عامه مردم توان خرید مسکن را از دست بدهند و مسکن و حتی کل اقتصاد را در رکود فرو ببرند. مساله ای که خود باید پاسخگو باشند.
البته انباشت وام های معوق که بخشی از آن مربوط به بنگاه های تولیدی است نیز برای آنها مزید بر علت شده است . اما باید توجه داشت که رواج نرخ های بهره 30 درصدی بدون شک واژگونی بنگاه ها را در پی دارد و این برای آینده نظام بانکی بسیار خطرناک است.
البته آنقدر عدم شفافیت و سوداگری در اقتصاد رایج شده است که تا وقتی دو نوع بازدهی در اقتصاد وجود دارد باید با نظارت و مراقبت منابع بانکی را با نرخ های سود سازگار با بازدهی متوسط تولید به سمت فعالیت های مولد هدایت کرد.
سوال دوم به موضوع تعیین نرخ دستمزد باز می گردد. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و چانه زنی های افزایش دستمزد یک سوال جدی وجود دارد. سوال این است که آیا در شرایطی که کشور در شرایط رکود قرار دارد و بسیاری از شرکت ها نه تنها سودآور نبودند، بلکه به دلیل زیان ده بودن، اقدام به تعدیل نیروی کار کرده اند،در این شرایط، افزایش نرخ دستمزد اسمی (حتی به میزان تورم شاخص کل مصرف کننده) سبب افزایش هزینه های بنگاه های اقتصادی می شود و می تواند وضعیت رکود را تداوم ببخشد(کارکردی شبیه کارکرد نرخ سود بانکی بالا). اثر دوم افزایش نرخ دستمزد را می توان در تعدیل نیرو دید. حتی اگر تعدیل نیرو هم صورت نگیرد، اشتغال افراد داخل حوضچه بیکاری را با چالش مواجه می کند. (به بیان رسمی) آیا در زمان چانه زنی های دستمزدی، نمایندگان کارگری باید تابع مطلوبیت تمام کارگران اعم از بیکاران و صاحبان شغل را حداکثر کنند یا فقط به مطلوبیت صاحبان شغل توجه داشته باشند؟ سوال بعد اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان نفع برنده از افزایش قیمت (سهم ثابت از دستمزد پرداختی) تا چه اندازه در این زیاد شدن نرخ دستمزد نقش دارد؟
در مورد تحلیل دستمزد ها هم یک معما وجود دارد. اولا در کشور های پیشرفته سهم هزینه نیروی کار بسیار بیشتر از ایران است. کارگران رسمی ما با وجود تعدیل دستمزد هایشان نسبت به تورم از قدرت خرید کافی برخوردار نیستند و وضعیتشان شاید با کارگران بعضی کشور های همسایه هم قابل مقایسه نباشد.
مسلما پافشاری بر بالا بردن دستمزدها در شرایط رکودی وضعیت بنگاه ها را بدتر می کند
اما از طرف دیگر بنگاه ها هم دچار مشکل هستند و آنها هم درآمد و فروش و قیمت های عمده فروشی محصولاتشان با تورم تعدیل نمی شود. در اقتصاد ما یک بخش نامولد قوی وجود دارد که درآمدهای کلان به دست می آورد و تصاحب بخش زیادی از درآمد ها توسط فعالان نامولد و مزاحم به منزله این است که وقتی کیک تولید ملی توسط عوامل مولد آماده بهره برداری می شود بخش زیادی از آن توسط عوامل نامولد برداشت و تصاحب می شود و بقیه آن باید به صورت سود، دستمزد و اجاره و مالیات میان عوامل واقعی تولید توزیع شود لذا مشاهده می کنیم کارگر می نالد، کارفرما واقعا مشکل دارد، دولت هم کیسه اش خالی است و همه این نداری ها به خاطر بهره مندی عوامل نامولد مزاحم از درآمد های فراوان است و باید به طور اساسی برای آن فکری کرد . مسلما پافشاری بر بالا بردن دستمزدها در شرایط رکودی وضعیت بنگاه ها را بدتر می کند . لذا به نظر می رسد با وجود یک بخش نامولد گسترده در اقتصاد ، تعدیل متغیر ها نسبت به تورم کار آسانی نیست بنابراین باید کاری کرد که تورم به طور متناسب به صفر نزدیک شود که البته این هم کار آسانی نیست.