در بررسی مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد :
تعداد بازدید : 64
انطباق لایحه برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی؛ فقط 24 درصد
محمد حقگو- 27 دی ماه امسال بود که رئیس جمهور در اولین روز اجرای برجام، برنامه ششم را به مجلس تقدیم کرد. برنامه ای که قرار است جهت گیری های پنج ساله اقتصاد ایران در برهه زمانی حساس پس از تحریم ها را مشخص نماید. از سوی دیگر طی چند سال اخیر، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به میزانی برای سنجش اعتبار تمام اقدامات اجرایی و برنامه ای کشور تبدیل شده است. در متن سیاست های کلی برنامه ششم نیز به صراحت بیان شده که این برنامه باید با تکیه بر اولویت های اساسی سیاست های کلی، که یکی از آن ها سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، تدوین شود. اما با این وجود، بررسی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص انطباق برنامه ششم با سیاست های اقتصاد مقاومتی نشان دهنده این است که این برنامه در خوش بینانه ترین حالت، تنها 33 درصد اهداف این سیاست ها را تامین خواهد کرد. از نظر محتوا نیز این گزارش از این که احکام ارائه شده دولت در این برنامه نسبت به چشم انداز صنعت نفت و نیز چشم انداز تجاری کشور سکوت کرده، انتقاد کرده است. همچنین این گزارش بیانگر رویکردهای حداقلی و عدم توجه به الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این لایحه دولت است.
67 درصد برنامه ششم غیر مرتبط با اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی را می توان در معنای خاص، رفع آسیب پذیری های اقتصادی در مقابل تکانه ها دانست. از سوی دیگر معنای عام آن افزایش قدرت انعطاف نظام ملی برای واکنش نشان دادن مناسب به تغییرات برای حداکثرسازی استفاده از فرصت ها و حداقل سازی هزینه خسارت های احتمالی تغییرات پیش رو می باشد.
با توجه به اینکه بر حسب نظر مقام سیاستگذار، برنامه ریز ملزم شده است که اقتصاد مقاومتی را زیربنای برنامه ریزی قرار دهد و همچنین در مقدمه لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه نیز به صراحت ذکر شده که این لایحه با ابتنا بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است، لازم است تمامی بندهای ذیل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در لایحه ظهور و بروز داشته باشد. اما تحلیل محتوای احکام برنامه ارائه شده توسط دولت چیز دیگری را نشان می دهد. بر این اساس تنها 24 درصد احکام این برنامه منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و 9 درصد نیز قابل تفسیر می باشد . لذا اگر 9 درصد را به آمار اضافه کنیم، می توان گفت در خوش بینانه ترین حالت، این برنامه تنها 33 درصد با سیاست های مذکور ارتباط دارد و 67 درصد غیر منطبق با این سیاست ها است .
استراتژی نفت و تجارت، مغفول در برنامه ششم
با توجه به موارد فوق، از میان موارد مغفول نسبت به سیاست های اقتصاد مقاومتی، دو نکته مهم جلب توجه می کند.
چشم انداز مبهم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی: در این لایحه در ارتباط با نگاه دولت به صنعت نفت، ماده ای ذکر نشده است. مواردی از قبیل تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، برداشت صیانتی از منابع و .. از این دست هستند. این در حالی است که مهم ترین عامل بازتولید آسیب پذیری های اقتصاد ایران، وابستگی بودجه و تراز انرژی کشور به درآمدهای نفتی است.
چشم انداز مبهم تجارت خارجی کشور: در حال حاضر یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد کشور، واردات گسترده کالاهای اساسی، کالاهای واسطه یا واردات از مبادی محدود است. حال آن که در لایحه دولت برای برنامه ششم، بحثی راجع به استراتژی تجاری کشور به میان نیامده و در مورد گسترش کالاهای صادراتی نیز ماده ای مطرح نشده است. از سوی دیگر ذیل مقوله چشم انداز تجاری کشور، دو موضوع مهم امنیت غذایی و نیز تولید داخلی نهاده ها و کالاهای وارداتی که ارتباط زیادی با مفهوم مقاوم سازی اقتصاد دارد ماده یا بندی ارائه نشده است. این در حالی است که در شرایط پسابرجام و احتمال قراردادهای اقتصادی میان ایران و سایر کشورها، نکته مهم این است که ایران تبدیل به واردکننده کالاهای مصرفی نشود، صادرات افزایش یابد و از سوی دیگر، واردات کالا همراه با انتقال فناوری باشد. لذا این سوال اینجا مطرح است که چرا این لایحه در خصوص موضوعات مهم این چنینی ساکت است؟
عدم توجه به الزامات اهداف اقتصاد مقاومتی
علیرغم این که در مواردی از لایحه ارائه شده توسط دولت، عباراتی به عنوان هدف ذکر شده اند که مرتبط با اقتصاد مقاومتی هستند، اما در ذیل آن ها پیشنهادهایی ارائه شده است که یا با اهداف فوق الذکر بی ارتباط است و یا به صورت حداقلی، اهداف فوق را برآورده می کنند. به عنوان مثال، ذیل قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفاً به موضوعات ممنوعیت معافیت های مالیاتی و نیز درآمدهای حاصل از عوارض اشاره شده است. این در حالی است که قطع وابستگی به نفت، الزامات متعددی دارد.
نمونه دیگر این موضوع را می توان در حوزه تحقق اقتصاد دانش بنیان یافت. در این لایحه دو رویکرد بودجه ای و نیز رویکرد معطوف به تدوین آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی دراحکام مرتبط با این موضوع قابل مشاهده است. این در حالی است که تجارب قبلی کشور نشان می دهد اتخاذ رویکرد بودجه ای به مسائل بنیادین کشور، نه تنها مشکلات را مرتفع نمی سازد، بلکه بعضاً به دلیل پدیدآمدن ساختارها و سازمانهای جدید، به تبع تزریق وجوه، مسئله بحرانی تر می شود. در رویکرد دوم نیز، در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند طی زمان بندی های تعیین شده، آیین نامه و اسناد راهبردی خود را تدوین کنند؛ در این زمینه سؤال این است که اولاً چرا چنین اسناد و آیین نامه هایی پیش از اجرای برنامه ششم تدوین نشده اند؟ و ثانیاً چند درصد از این آیین نامه ها در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب نگاشته خواهد شد؟ تجربه عملکرد برنامه چهارم نشان می دهد که حتی تا پایان برنامه، کمتر از 51 درصد از آیین نامه ها و دستورالعمل ها تدوین شده اند!