خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: پس از متارکه پسر و عروسم، دادگاه بچه را به عروسم سپرد. مدتی بعد او ازدواج کرد و بعد بچه دار شد. به همین دلیل فرزند پسرم نزد ما آمد. چندی پیش پسرم فوت کرد و حالا، عروس سابقم مدعی حضانت فرزندش است. برای حفظ میراث نوه ام چه کار باید بکنم؟ شوهر عروسم آدم صالحی نیست و به عروس سابقم هم اعتماد نداریم.
پاسخ: حضانت (یعنی نگهداری و پرورش کودک) تا 7 سالگی با مادر است. پس از 7 سالگی یا در صورت ازدواج مادر با دیگری حضانت با پدر است. در هر حال، اگر پدر فوت کند حضانت با مادر خواهد بود. از سوی دیگر، اداره امور مالی کودک با ولی قهری (یعنی پدر یا پدر بزرگ پدری) کودک است. در صورت فوت یا عدم صلاحیت ولی قهری، اداره امور مالی کودک با کسی است که به عنوان قیم از سوی دادستان تعیین می شود. بنابراین حضانت کودک از حفظ اموال و اداره امور مالی او جداست. نمی توان به دلیل نگرانی از بی کفایتی مادر در حفظ و نگهداری اموال کودک، او را از مادرش جدا کرد. به حکم ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده، «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.» اصولاً در اتخاذ کلیه تصمیمات دادگاه ها در مورد حضانت، رعایت صلاح و مصلحت کودک در اولویت قرار دارد. (ماده 45 قانون حمایت خانواده) به عنوان مثال، حتی اگر زن و شوهر هنگام طلاق در مورد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک توافقاتی کنند و دادگاه تشخیص دهد آن توافقات برخلاف مصلحت کودک است، می تواند آنها را نادیده بگیرد و درباره اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین، در صورتی که مادر صلاحیت نگهداری از کودک را نداشته باشد و حضانت کودک توسط مادر به مصلحت طفل نباشد، ولی قهری (پدر یا پدر بزرگ پدری) یا دادستان میتواند از دادگاه تقاضا کند که حضانت وی را از مادر سلب و به دیگری واگذار کند.
با توجه به تبعات نامطلوب جدا کردن کودک از پدر و مادرش معمولاً دادگاه ها اعمال چنین مقرراتی را منحصر به موارد محدودی می کنند که به وضوح و قطعیت اثبات شود زندگی کودک با پدر یا مادرش به صلاح وی نیست. ماده 1183 قانون مدنی، اداره اموال و دارایی کودک را بر عهده ولی او (یعنی پدر یا پدر بزرگ پدری) قرار داده است: «در کلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه، ولی، نماینده قانونی او می باشد.» ولی قهری نیز باید در هر تصمیم یا اقدامی صلاح و مصلحت کودک را رعایت کند. در صورتی که ولی مصلحت کودک را رعایت نکند دادگاه به درخواست هر کدام از نزدیکان یا خویشاوندان کودک به موضوع رسیدگی و ولی را برکنار می کند. در این فرض، دادگاه برای اداره امور مالی کودک یک نفر را به عنوان قیم تعیین می کند. ماده 1184 قانون مدنی در این مورد بیان می کند: «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه [یعنی کودک] گردد به تقاضای یکی از اقارب [نزدیکان] وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن [کهولت و پیری] و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.»
پرسش: مدتی است متوجه شده ام همسرم با خانمی ارتباط دارد. می خواهم از او شکایت کنم. برای اثبات سخنم در دادگاه چه کار باید بکنم؟
پاسخ: قاضی در رسیدگی به شکایت شما علیه همسرتان بی طرف است. این شما هستید که باید به عنوان شاکی به وسیله ادله اثبات جرم ادعای خود را اثبات کنید. در جرایم منافی عفت در صورت نبود ادله اثبات قانونی و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان ممنوع است. ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم را چنین بر می شمارد: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.» روابط نامشروع با قسامه و سوگند قابل اثبات نیست. (مواد 208 و 313 قانون مجازات اسلامی) اقرار یعنی شخص ارتکاب جرم از جانب خود را بپذیرد و این امر را بیان کند. در جرایم منافی عفت یک بار اقرار کافی است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار بار اقرار اثبات می شود. (مواد 164 و 172 قانون مجازات اسلامی) در مورد شهادت ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات میگردد...» بنابراین رابطه نامشروع با شهادت دو مرد اثبات می شود. برای اثبات زنا می توان به شهادت سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل نیز استناد کرد. شاهد باید عملی را که زنا یا لواط با آن محقق میشود، دیده باشد. اگر شهادت مستند به مشاهده نباشد؛ مثلا شاهد بگوید شنیدم که آنها با هم زنا می کردند و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند؛ مثلا فقط سه نفر مرد شهادت دهند که متهم را در حال زنا دیده اند، شهادت درباره زنا یا لواط، قذف محسوب میشود. در این صورت زنا اثبات نمی شود و اگر متهم علیه شهود شکایت کند، شهود به مجازات قذف (مجازات نسبت ناروای زنا که 80 ضربه تازیانه است) محکوم می شوند. علم قاضی نیز می تواند مستند حکم قرار گیرد. در مواردی که قاضی با استناد به علم خود اقدام به صدور رای می کند، باید طریق حصول علم در رای صادر شده ذکر شود. مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. (مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی) در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان توسط قاضی یا نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری ممنوع است. (ماده 241 قانون مجازات اسلامی)