تصویب حذف یارانه24 میلیون نفر
مجلس به حذف یارانه 3 دهک بالا و افراد با درآمد سالانه بیش از 35 میلیون تومان رای مثبت داد
![](http://khorasannews.com/content/upload/6bd9cb43-8034-4992-8adf-9e54cb47dbef.jpg)
گروه اقتصاد-جلسه دیروز مجلس با یک مصوبه مهم یارانه ای و رفت و برگشت درباره افزایش قیمت بنزین برای مصارف بالا همراه بود. براساس مصوبه یارانه ای مجلس یارانه 3 دهک بالای درآمدی جامعه حذف می شود. این مصوبه در قالب قانون بودجه سال 95 تصویب شده است و دولت ملزم است که آن ها را اجرایی کند و اجرایی نکردن آن ها تخلف محسوب می شود.
حذف یارانه ثروتمندان قانون شد
از روز اولی که یارانه نقدی به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز شد، بحث حذف گروه های ثروتمند مطرح گردید. هر ساله هم در بودجه بحث حذف یارانه ثروتمندان مطرح می شد اما به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات یا ملاحظات سیاسی حذف می گردید. در سال قبل هم که بندی در این باره آورده شد، چون چارچوب اجرایی مناسبی نداشت عملیاتی نشد. اما امسال بالاخره قانونی تصویب شد که به موجب آن یارانه بسیاری از ثروتمندان حذف می شود.
حذف یارانه چه گروه هایی قطعی است؟
در بند الحاقی تبصره 14 قانون بودجه سال 95، یارانه دو گروه از سرپرستان خانوار به صورت حتمی قطع میگردد. یارانه این افراد صرفنظر از درآمد آن ها حذف می شود و قید درآمدی برای آن ها نیامده است. این دو گروه عبارتند از:
* نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
*کلیه ایرانیان مقیم خارج ازکشور
به این ترتیب پرونده یارانه نقدی برای کلیه نمایندگان مجلس، قضات، ایرانیان مقیم خارج و ... به آخر راه خود رسیده است و این افراد دیگر نمی توانند برای 45 هزار و 500 تومان تا پایان سال برنامه ریزی کنند!
درآمد سالانه بالای 35 میلیون؛ ملاک قطع یارانه
اما حذف یارانه سایر گروه های درآمدی منوط به رسیدن به حد نصاب 35 میلیون تومان در سال است. یعنی اگر فردی درآمدی بالای 2 میلیون و 917هزار تومان در ماه دارد، مشمول قانون حذف یارانه نقدی می شود. قانون گذار برای اینکه این قانون را استحکام ببخشد، تک تک گروه های شغلی را نام برده است. این موارد را با هم مرور می کنیم:
* کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
* کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
* کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
با وجود اینکه در موارد بالا اکثر مشاغل ذکر شده است، اما قانون گذار برای پر کردن هر گونه خلاء قانونی این بند را هم اضافه کرده است: «کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند».
خلاصه کلام اینکه یارانه نقدی کلیه سرپرستان خانواری که درآمدی بالاتر از 2میلیون و 912 هزار تومان در ماه دارند، قطع می شود. بنابراین، دولت موظف می شود که یارانه همه افرادی که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند را قطع کند.
از چه زمانی یارانه نقدی حذف می گردد؟
در ادامه مصوبه مجلس آمده است : «از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود» لذا خرداد 95 آخرین ماهی است که سرپرستان فوق الذکر می توانند یارانه دریافت کنند. اما حالا که مشخص شد دریافت و پرداخت یارانه به اشخاص جرم محسوب می شود، این سوال مطرح است که چه کسانی مجرم هستند؟
جریمه دو برابری دریافت کنندگان یارانه
در قسمت بالا ذکر شد که قانون گذار پرداخت یارانه توسط دولت به سرپرستان ذکر شده را جرم ذکر کرده است. اما اگر شما استحقاق دریافت یارانه را نداشته باشید و آن را دریافت کنید هم باید جریمه بپردازید: «دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی میباشد.» پس اگر در فهرست سرپرستانی قرار دارید که باید یارانه شان حذف شود، خودتان بروید و از یارانه نقدی انصراف دهید تا مشمول این جریمه نشوید.
ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی
البته این قانون یک بخش خوب برای جاماندگان یارانه نقدی هم دارد: «همچنین دولت موظف شد پس از تصویب این قانون نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبتنام برای دریافت یارانه نشدهاند، اقدام و پس از ثبتنام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید. ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود»
رفت و برگشت مصوبه بنزینی در مجلس
مجلس صبح دیروز مصوبه مهم دیگری نیز داشت که به موضوع قیمت بنزین مربوط می شد که بعد از ظهر دیروز به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگشت تا رفع ابهام شود. براساس پیشنهاد الحاقی توکلی که با رای مثبت مجلس همراه شده بود، مصرف کنندگان میتوانند تا سقف 180 لیتر در ماه از بنزین 1000تومانی استفاده کنند. اما با افزایش میزان مصرف در هر ماه قیمت به صورت افزایشی زیاد می شود. به این ترتیب که نرخ بنزین برای مصرف ماهانه از 180 تا 220 لیتر 1500 تومان، تا 260 لیتر 1750 تومان و تا 300 لیتر و بیشتر 2000 تومان خواهد بود.
این تصمیم در حالی اتفاق افتاد که پیش از این مجادلات فراوانی در مورد قیمت بنزین شکل گرفته بود و بحث های زیادی درباره حذف کارت سوخت مطرح شده بود. با این حال عصر دیروز با اخطار مهرداد بذرپاش، مصوبه مجلس درباره قیمت سوخت و واگذاری کارت هوشمند سوخت به دلیل ابهاماتی که در آن وجود دارد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.مهرداد بذرپاش در اخطاری این مسأله را مطرح کرد که به دلیل شلوغی صحن در جلسه صبح مصوبهای تصویب شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد. او ادامه داد: با این مصوبه نیمی از بنزین با قیمت بالای دو هزار تومان فروخته میشود؛ در شلوغی صبح حواسمان نبود که این طرح ابهامات زیادی دارد، ما با این مصوبه داریم حامل های انرژی را گران میکنیم. بذرپاش افزود: در بند اول آمده که همه انواع سوخت تک نرخی میشود. اما در بند پایینی قیمت های مختلفی برای سوخت تعیین کردهایم. همچنین در این مصوبه آمده اگر مصرف سوخت از مصرف پایه بالاتر برود قیمت آن گران میشود، این در حالی است که میزان مصرف پایه را مشخص نکردهایم. نماینده مردم تهران همچنین گفت: در بند دیگری از این مصوبه آمده اگر بالای 180 لیتر سوخت مصرف شود قیمت تمام شده اخذ خواهد شد اما قیمت تمام شده را چه کسی حساب میکند .به علاوه تاکسی ها و وسایل حمل و نقل عمومی که معلوم است بیشتر از این مقدار مصرف میکنند، پس در این صورت قیمت کرایهها بسیار بالا میرود. در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس با تائید اینکه ابهاماتی در این مصوبه وجود دارد گفت: برخی ابهامات ممکن است درست باشد. اگر ابهام وجود داشته باشد مشکلاتی برای مردم ایجاد میشود. به عنوان مثال نرخ پایه مشخص نیست. لاریجانی در ادامه ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق را به رای گذاشت که با رای مثبت اکثریت نمایندگان حاضر این مصوبه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا بندهایی که ابهام دارند مورد بررسی مجدد قرار گیرند.