خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: با ارائه دادخواست طلب وجه علیه پدرم، او در رأی قطعی به پرداخت مبلغ 60 میلیون تومان محکوم شد. پدرم آپارتمانش را به خواهرم هبه کرد تا نتوانم آن را برای طلب بردارم. او بعد از هبه کردن فوت کرد. رأی غیابی در زمان حیات پدرم و رأی قطعی، بعد از فوت ایشان صادر شد. آیا میتوانم بابت ملک هبه شده شکایت کنم و حقم را بگیرم؟
پاسخ: در صورت اثبات انتقال مال (هبه) به قصد فرار از دین، میتوانید ابطال هبه را از دادگاه بخواهید. اثبات این امر با ادله اثبات دعوا ممکن است. دعوا علیه متوفی به طرفیت ورثه او اقامه می شود. بنابراین در دادخواست تقدیمی، خواهر و سایر وارثان را خوانده دعوا قرار دهید. برای اثبات قصد فرار از دین می توانید به قرائنی که این امر را می رساند، استناد کنید، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموال دیگر، وضعیت معامله و امثال آن . تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است. از جمله قرائنی که می تواند معامله به قصد فرار از دین را اثبات کند، اقدام به معامله بعد از سررسید دین، یا بعد از مطالبه دین است؛ البته در فرضی که مدیون هیچ مالی جز مال موضوع هبه برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر، می توانید دین خود را از اموال باقی مانده استیفا کنید. معامله به قصد فرار از دین، آخرین حیطه دارایی مدیون را از دارایی او خارج می کند، به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفا کند .ماده۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.» گاهی ارائه دلیل کذب و دروغ جرم است و میتواند منجر به مجازات مرتکب و همکاران وی شود. شهادت دروغ و سند سازی (جعل سند) از این گونه است. قانونگذار برای کسی که به دروغ شهادت دهد، مجازات حبس و جزای نقدی را در نظر گرفته است. به حکم ماده 650 قانون مجازات اسلامی، «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» جعل و ارائه اسناد مجعول به هر عنوان از جمله به عنوان دلیل اثبات دعوی نیز جرم است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.