یادداشت
تعداد بازدید : 130
ضرورت تبیین و توافق بر مفهوم تروریسم در مواجهه با FATF
نویسنده : سید حسین موسوی economic@khorasannews.com
با توجه به اینکه رویکرد و جهت گیری های نظام اقتصاد بین الملل به سمت مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت در جامعه بین المللی است، امروزه، شاهد تدوین و اتخاذ توصیه ها و اسنادی در مراجع بین المللی می باشیم که هدف خود را سلامت نظام اقتصادی بین المللی قرار داده اند. با شدت گرفتن پدیده تروریسم به ویژه پس از حوادث مشکوک موسوم به یازدهم سپتامبر در آمریکا و لزوم سرکوب و خشکاندن ریشه های تروریسم در جهان، این قبیل اسناد و رویکردها تشدید شده اند تا جایی که رد پای آنها تا فصل هفتم منشور ملل متحد و تصمیمات الزام آور شورای امنیت و در قالب قطعنامه های متعدد از جمله 1377و 1373 کاملا مشهود است.
این قطعنامه ها با تروریستی نامیدن طالبان و القاعده به جد، سرکوب و همکاری موثر کشورهای جهان را خواستار شده اند. می توان اذعان کرد که از این زمان به بعد پولشویی و فساد در عرصه جهانی در راستای تامین مالی تروریسم بیش از پیش نمود یافته و نهاد بین الدولی و توصیه محوری چون FATF نیز با عنایت به همین رویکردها به مسئله سرکوب تامین مالی تروریسم در قالب توصیه ها و ارزیابی هایش توجه ویژه را مبذول داشته است. اما نکته حائز اهمیت این است که نهادی مانند FATF که هسته اولیه تشکیل آن قدرت های صنعتی بوده اند و به تدریج توسعه ماهوی و شکلی پیدا نموده است، در عمل، به عنوان یک بازوی کمکی و پایش کننده نظام اقتصاد بین الملل قلمداد گردیده است. تا جایی که آن طور که برخی مقامات دولت محترم اذعان نموده اند، پیش شرط عادی سازی روابط اقتصادی و بانکی برخی کشورها با ایران در پسابرجام، خروج از لیست سیاه این نهاد قرار داده شده است!
بر این اساس، رویکردها و رویه های این نهاد فارغ و عاری از راهبردهای خاص قدرت های تاثیرگذار و به ویژه اعضای دائم شورای امنیت نخواهد بود. کما اینکه متاثر و منبعث از تصمیمات و تحرکات شورای مزبور در خصوص فعالیت های موسوم به عدم اشاعه این نهاد از سال 2012 به اتخاذ این رویکردها نیز همت گمارده است.
بنابراین، چنانچه دسترسی به نظام اقتصاد بین الملل و رفع محدودیت های ناشی از آن، با تعامل ناشی از استیصال با نهاد FATF محقق شود-که با توجه به نقض عهدهای برجامی قدرت ها بعید به نظر می رسد- ضرورت تبیین و توافق بر مفهوم تروریسم و تفکیک این مقوله از نهضت های آزادی بخش و مدافع مشروع همچون جنبش جهاد اسلامی، حماس، حزب ا...، انصارا... و... بسیار حائز اهمیت و راهگشا به نظر می رسد. چراکه رویکرد اتخاذ شده توسط نهاد FATF علی رغم ماهیت توصیه ای بودن اسناد و تصمیماتش، رویکردی هماهنگ با منافع قدرت های برتر جهانی است و دست کم در حوزه عدم اشاعه این مساله در قبال ایران مورد آزمون واقع شده است.
با این تفاصیل، به دلیل مبهم و مجمل بودن مفهوم تروریسم و تسری آن بر مصادیق و همچنین، ابزاری استعمال نمودن این پدیده توسط قدرت ها، شاید اگر توافقی بر سر مفهوم تروریسم و سازوکار تبادل اطلاعات مبتنی بر مصالح و اولویت امنیت ملی و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد، FATF نیز راه به مقصد مطلوب نبرده و تمنیات کشور را منتج نگردد. مضاف بر این، وفق مقرره تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تعیین مصادیق تروریسم را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار داده و خود را معطوف و تابع کنوانسیون بین المللی مربوطه نکرده است که این مساله نیز بسیار چالش برانگیز خواهد بود.
با این حال، بدیهی است این موارد مورد تاکید و دقت نظر همه ارکان مسئول نظام قرار دارد که می بایست با توجه به وقایع اخیر، صبر و سکینه بیشتری را فارغ از هیاهوهای غیر کارشناسانه جهت بررسی همه جانبه در پی داشته باشد و از شتاب زدگی جدا و اکیدا پرهیز نمود.