اصلاح قانون کار زیر ذره بین کارگران
در حالی لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت با رویکرد بهبود فضای کسبوکار در کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که در ماههای اخیر، تشکلهای کارگری و بازنشستگی به شدت نسبت به این لایحه اعتراض کردهاند. در این زمینه علاوه بر تشکلهای کارگری، برخی کارفرمایان نیز براین باورند که قانون کار فعلی اگرچه ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما اگر به درستی اجرا میشد اکنون شرایط و اوضاع کسبوکار بهتر بود و نیازی به اصلاح قانون کار نبود. هرچند کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که در بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار، دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی را هم لحاظ میکند، اما این عده همچنان معتقدند لایحه مذکور آن قدر ایراد دارد که با اصلاحات کمیسیون اجتماعی مجلس هم نمیتوان به آن چشم امید داشت. از این رو جامجم میزگردی در این زمینه با حضور غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، علیاکبر عیوضی، مشاور عالی هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و علی دهقانکیا، نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران برگزار کرد تا از چند و چون انتقادات به لایحه اصلاح قانون کار مطلع شود. عیسی منصوری، معاون وزیرکار و سلیمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بهطور جداگانه دیدگاههای خود را در اختیار جامجم گذاشتند.
از قانون کار چیزی نمانده است
علی دهقانکیا، نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران، درباره اصلاح قانون کار گفت: شاید قانون کار در کل و روزهای اولیه تصویبش قابل توجه بود، اما امروز این قانون همانند یک شیر بییال و دم شده و هیچ چیز قابل قبولی از آن باقی نمانده است که بخواهیم آن را اصلاح و پویایی برایش ایجاد کنیم. به عنوان مثال، وقتی کارگر قرارداد دو ماهه دارد، چطور انتظار داریم این کار بهرهوری بالایی داشته باشد.
به اعتقاد نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران، به طور کلی از قانون کار فعلی چیزی باقی نمانده است که بخواهیم آن را اصلاح کنیم و در واقع، این قانون بازیچهای شده است برای دوری اذهان از واقعیت امر و بیشتر حکم انحرافی برای افکار عمومی خواهد داشت. وی با اشاره به اجرایی نشدن قانون کار به صورت اصولی گفت: به جای رسیدن به معضل قاچاق، به دنبال اصلاح قانون کار هستیم؛ این در حالی است که قانون فعلی، اصلا اجرایی نشده است و نمیدانیم نقاط ضعف آن چیست که بخواهیم اصلاحش کنیم. نکته مهمتر اینجاست که بدون این که اصل سه جانبهگرایی در این مهم رعایت شده باشد، دولت اقدام کرده است.
نگرانیم همان قانون قبلی را هم از دست بدهیم
غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: قانون کاری که امروز وجود دارد، کار خاصی برای کارگران نکرده است. به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه قرار بود تغییراتی کاربردی در قانون کار داشته باشیم، اما اتفاق خاصی نیفتاد که منتظر معجزه از قانون برنامه ششم باشیم. در واقع، اکنون نگرانی این است که با شیوههای فعلی، همان قانون قبلی را هم از دست بدهیم. البته نباید فراموش کنیم که همان داشتههای فعلی قانون کار هم اجرایی نمیشود. عباسی تاکید کرد: اگر بخشهایی از قانون کار فعلی را که اجرایی نشده است اجرا کنیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و دیگر نیازی به اصلاح قانون نداریم. به عنوان مثال ماده 41 یعنی معیشت کارگران، اگر دقیق اجرایی شود، دستمزدهای مورد نیاز هم تصویب میشود. این مقام صنفی معتقد است دولت یازدهم در زمان انتخابات، شعارهای زیبایی داد؛ اما عملا هیچ اتفاقی تاکنون نیفتاده است و پسرفت داشته ایم. به عنوان مثال، استقلال انجمنهای صنفی از بین رفته است و این انجمنها کاملا مهندسیشده اداره میشوند.
اصلاح قانون کار، فقط تنش ایجاد میکند
علیاکبر عیوضی، مشاور عالی هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این میزگرد گفت: بحث قانون کار و اصلاح آن، غیر از این که جامعه داخلی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی را به تنش و بحث بیندازد، هیچ خروجی دیگری ندارد. عیوضی افزود: مهم این است که وقتی قانون اجرا شد، بررسی کنیم تا اگر جایی اشکال داشت، آن را تقویت و اصلاح کنیم. متاسفانه، در مملکت ما قانون کار موجود را هیچ سالی اجرا نکردهاند که بخواهیم حالا آن را اصلاح کنیم. به همین دلیل، فقط از مسئولان و طراحان لایحه اصلاح قانون کار میپرسیم: کدام بخش یا بند قانون کار را باید اصلاح کنیم و به چه دلیل؟ به گفته وی، متاسفانه شرکتهایی که دولتی و بزرگ هستند، بیشتر از دیگر شرکتها قانون موجود را نادیده گرفتهاند و نکته جالب اینجاست که همین شرکتها، خواستار اصلاح قانون کار شدهاند. در حالی که اگر از آنها بپرسیم کدام یک از 203 ماده قانون کار لازم است برای رفع موانع تولید اصلاح شود، هیچ پاسخی ندارند.
با کارگران در سطح بالا تفاهم داریم، اما نه تفاهم کامل
دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح قانون کار اصرار دارد، گفت: ماموریت ذاتی دولت و ساختار اداری آن، این است که مشکلات، محدودیتها و موانع موجود در لایههای مختلف قوانین مدون قبلی را ارزیابی و شناسایی کند و نسبت به اصلاح آنها اقدامات لازم و کافی را انجام دهد. در زمینه قانون کار نیز، هر سال با نشستهای سهگانهای که برگزار میشود، نقاط ضعف و مشکلاتی که در زمان تدوین قانون مورد توجه قرار نگرفته یا به دلیل تغییرات اقتصادی و... دچار نوسان در اجرا شدهاند، مطرح می شوند و با بررسیهای کارشناسی، تا حد امکان نسبت به وضع قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود اقدامات لازم انجام خواهد شد. وی افزود: البته در این زمینه نمیتوان انتظار داشت همه خواستههای یکی از سه طرف یا هر سه ضلع این مثلث، به طور کلی ریشهیابی و مرتفع شود و اتفاق نظر قطعی درباره مسائل جاری به وجود بیاید؛ اما نکتهای که در کشورمان نسبت به دیگر کشورهای جهان با آن روبهرو هستیم این است که در این گونه نشستها، به سطح بسیار بالایی از تفاهم و جمعبندی دست پیدا میکنیم و موارد اختلاف همواره در حداقلهای ممکن قرار دارد.
هنوز در کلیات به نتیجه نرسیدهایم
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که قانون کار نزدیک به سه دهه قبل تصویب شده است، به خبرنگار ما گفت: سرعت تغییرات در سراسر دهکده جهانی آنچنان بالاست که بالاخره بسیاری از قوانین، متناسب با این تغییرات، لازم است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. خدادادی افزود: لایحه اصلاح قانون کار از مجلس نهم و دولت دهم مطرح شده و اکنون زمان آن رسیده است که بررسی آن را آغاز کنیم؛ با درنظر گرفتن نظرات همه طرفین، یعنی دولت و نمایندگان کارگری، نسبت به آن اقدام خواهیم کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مراحل بررسی این لایحه نیز گفت: برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار دو مرحله را درنظر گرفتهایم که عبارتند است از بررسی اولیه و کلیات طرح و پس از آن، به بررسیهای تخصصیتر اقدام خواهیم کرد تا موارد لازم را تغییر دهیم.