دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی از امروز به صورت رسمی آغاز به کار می کند که تحولات درباره تعامل منتخبان دوجریان اصلی سیاسی کشور تا ساعات پایانی شب گذشته هم ادامه داشت و تحولات روز گذشته در آستانه آغاز به کار مجلس ترکیب سیاسی هیئت رئیسه را تاحدودی شفاف تر کرد. در این زمینه دیروز یک کمیته تعاملی شامل 3 نفر از منتخبان لیست امید و 5 نفر از منتخبان حامی علی لاریجانی تشکیل شده تا آن طور که کواکبیان توضیح داده « به غیر از رقابت بر سر ریاست در رابطه با سایر ارکان رسماً با آقای لاریجانی به مذاکره بپردازند». شب گذشته همچنین جلسه فراکسیون جدید «فراگیر ولایت» به ریاست علی لاریجانی با حضور حدود 190 نفر ازمنتخبان مجلس تشکیل و به اتفاق آراء نیز لاریجانی نامزد پیشنهادی این فراکسیون برای ریاست مجلس معرفی شد تا در فاصله تنها چند ساعت به آغاز دهمین پارلمان جمهوری اسلامی ایران، تکلیف رئیس مجلس معلوم شود. با این حال گمانه زنی ها در خصوص وزن کشی جناح چپ و راست در این پارلمان و به تبع آن ترکیب هیئت رئیسه جدید، به سوژه ای داغ برای تحلیلگران و ناظران سیاسی در این میان تبدیل شده است. در این باره گزارش خبری روزنامه خراسان را بخوانید.
نشست حامیان لاریجانی با حضور 188 منتخب
روز گذشته نشست حامیان علی لاریجانی برای ریاست بر مجلس دهم با حضور ۱۸8 منتخب در ساختمان مشروطه مجلس برگزار شد. به گزارش تسنیم، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نخستین سخنران این نشست بود. همچنین احمد امیرآبادی منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری نشست دیروز فراکسیون فراگیر، گفت: در این نشست تصمیم گیری شد که نام فراکسیون ولایت برای این فراکسیون برگزیده شود. وی با اعلام اینکه 188 نفر در نشست حضور داشتند، اظهار داشت: آقای لاریجانی به عنوان گزینه فراکسیون برای ریاست مجلس دهم برگزیده شد. همچنین دراین باره قاضی پور یکی از نمایندگان حاضر در جلسه به اکبری خبرنگار خراسان گفت: حدود 190 منتخب مجلس دهم پس از حضور در همایش توجیهی پارلمان بهارستان با حضور در تالار مشروطه برای تشکیل نخستین نشست فراکسیون ولایت گردهم آمدند و در پایان جلسه با پیشنهاد شخص لاریجانی فراکسیون اکثریت مجلس دهم تحت عنوان "فراکسیون فراگیر ولایت" نامگذاری شد و اعضای این فراکسیون با رای گیری به شیوه قیام کردن بدون حتی یک نظر مخالف موافقت خود را برای معرفی علی لاریجانی برای نامزدی تصدی کرسی ارشد پارلمان دهم اعلام کردند.به گفته قاضی پور در این نشست همچنین سردار سرلشگر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به شرایط منطقه و مقتضیات داخلی برای منتخبان مجلس دهم در خصوص ارتقای کارآمدی نظام و افزایش رضایتمندی مردم از نظام به ایراد سخن پرداخت.براساس تصمیم فراکسیون در نشست عصر روز جمعه تنها گزینه فراکسیون اکثریت مجلس دهم برای ریاست پارلمان علی لاریجانی خواهد بود و طبق تصمیم اعضا، در مورد نامزدهای دیگر پستهای هیئت رئیسه در نشست روز شنبه اعضای این فراکسیون تصمیم گیری خواهد شد.
عارف: خواست مردم تغییر در مجلس است
محمد رضا عارف، منتخب مردم تهران در مجلس و از گزینه های مطرح برای نامزدی ریاست پارلمان دهم نیز روز پنج شنبه در جمع اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست مردم «تغییر در مجلس» است. باید وزن لیستها در مجلس مشخص شود. مجلس باید شریک دولت در توسعه باشد نه رقیب او. وی در این نشست همچنین تأکید کرد: افتخار ما قرار دادن اسامی رقبا در لیست امید است که مجبور شدیم اعضای خود را حذف کنیم و برای آن هزینه دادیم چرا که به دنبال ائتلاف فراگیر تر بودیم. روز گذشته همچنین ایسنا بیانیه ای را از سوی جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و چهرههای ماندگار علم و فرهنگ کشور منتشر کرد که در آن خواستار ریاست دکتر محمد رضا عارف در مجلس شورای اسلامی شده بودند.
جلاییپور: عارف نشد، عزا نگیریم
به گزارش فارس، حمیدرضا جلاییپور نیز در نشست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان گفت: امیدواریم عارف رأی بیاورد، بعد از آن باید به حفظ فراکسیون امید بپردازد، اما اگر وی رأی نیاورد، نباید عزا گرفت؛ همه باید به حفظ کمیسیون امید و رشد آن کمک کنیم و با این زمینه وارد انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و شوراها شویم.
باهنر: حتماً لاریجانی رئیس می شود
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس نهم نیز در پیشبینی از انتخابات هیأت رئیسه مجلس دهم اظهار کرد: به هر حال تلاش ها ادامه دارد و یکشنبه یا دوشنبه نتیجه مشخص میشود. البته من بعد از انتخابات هفتم خرداد که نتیجه انتخابات مشخص شد هم گفتم که آقای دکتر لاریجانی مجددا رئیس مجلس میشود و الان هم نظرم همین است. وی در عین حال تأکید کرد: فکر نکنید با پیروزی و شکست دنیا به آخر میرسد . تحلیل من میگوید حتما آقای لاریجانی رئیس میشود . اما فرض کنید به هر دلیلی آقای عارف رئیس شد که با این اتفاق باز هم زلزله ای برای ما ایجاد نمیشود. وی افزود: الان رقابت ریاست مجلس بین آقایان لاریجانی و عارف است و هر دو طرف هم فعال هستند. در بعضی از جاها نبرد تن به تن وجود دارد و یا فراکسیون ها جلسات متنوعی تشکیل میدهند و رایزنی می کنند. محمدرضا مصباحی مقدم نیز که در دوران ریاست محمدرضا عارف در دانشگاه تهران از سوی وی به عنوان رییس دانشکده الهیات دانشگاه تهران منصوب شده بود، شرایط لاریجانی و عارف برای دستیابی به کرسی ریاست را نزدیک دانست و گفت: اگر بخواهم به فرض نبود نگاه سیاسی و فقط از حیث مدیریتی قضاوت کنم آقای لاریجانی را برای ریاست مجلس ترجیح می دهم و البته شانس ایشان را بیشتر می بینم. مصباحی مقدم همچنین با اشاره به مدیریت لاریجانی در مجلس نهم گفت: من می گویم این همه انعطاف از سوی آقای لاریجانی جا نداشت و اصطلاحاً «لیلی به لالای» آنها(اصلاح طلبان) گذاشتن را مناسب نمی دانم.
تشکیل کمیته تعامل مجلس دهم
مصطفی کواکبیان منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آقای لاریجانی در نشست خبری خود گفت که تاکنون دعوت رسمی برای مذاکره از سوی آقای عارف برای وی فرستاده نشده است، اظهار داشت: قطعاً آقای لاریجانی در جریان ملاقاتهایی که با آقای تابش داشتند هستند؛ آقای تابش گفتهاند که از سوی دکتر عارف صحبت میکنند. وی افزود: ما از پنجشنبه 6 خرداد هیأتی را مأمور کردیم که به غیر از رقابت بر سر ریاست در رابطه با سایر ارکان رسماً با آقای لاریجانی به مذاکره بپردازند و این خود یعنی دعوت رسمی. در همین رابطه محمد علی وکیلی تأکید کرد: «کمیته تعامل» با کمیته مشابه از سوی علی لاریجانی تشکیل شده که در حال مذاکره هستند. اعضای این کمیته متشکل از سه نفر از اعضای فراکسیون امید و 5 نفر از فراکسیون فراگیر است که بیشتر در راستای بررسی راههای تقویت و تعامل در زمینه ارکان مختلف مجلس تعیین شدهاند. به گزارش فارس، اسامی اعضای این کمیته به شرح زیر است: فراکسیون امید: غلامرضا تاجگردون،علیرضا تابش، علی نوبخت فراکسیون فراگیر: احمد امیرآبادی، جهانبخش محبینیا، محمد دهقان، کاظم جلالی، بهروز نعمتی
فعالیت هیأت رئیسه سنی مجلس تا روز سه شنبه
در همین حال روز گذشته نشست توجیهی و آشنایی منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با روند قانونگذاری و نحوه کارکرد مجلس، در محل صحن علنی برگزار شد. همچنین براساس آئین نامه داخلی مجلس که در سایت مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است امروز «هیئت رئیسه سنی» مجلس تشکیل می شود به این ترتیب که « مسن ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به سمت دبیر معین می شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می گیرند.» براساس ماده 11 این آئین نامه « وظایف هیأت رئیسه سنی، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، قرعهکشی اسامی نمایندگان برای عضویت در شعب و توزیع اعتبارنامهها بین شعب و اجرای انتخابات هیأت رئیسه موقت است.» براساس ماده 12 نیز انتخاب هیأت رئیسه موقت در دومین جلسه علنی مجلس انجام خواهد شد و وظایف هیئت های رئیسه موقت نیز «اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دوسوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیأت رئیسه دائم و تمشیت امور اداری مجلس است.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شماره سی و یکم ویژهنامه «رصد» از سری ویژهنامههای تحلیلی دفتر پژوهش روزنامه خراسان با موضوع آسیبشناسی «نظام سلامت» منتشر شد. با ابلاغ سیاستهای کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب و توجه ویژه رئیس جمهور موضوع سلامت در محور اقدامات دولت یازدهم قرار گرفت که مصداق آن اجرای طرح تحول نظام سلامت است. در عمر نزدیک به دو سال و نیم این طرح، موافقت و مخالفتهای بسیاری با طرح تحول شده است و مردم در رسانهها شاهد بحثهای داغ مسئولان و منتقدان بودند.
علاوه بر طرح تحول، نظام سلامت مشکلات ساختاری اساسی دیگری نیز دارد، به طور نمونه تفکیک تولیت، ارائه خدمت و سیاستگذاری یکی از این مشکلات است، یعنی طبق قانون و علم مدیریت، وزارت بهداشت بایستی متولی و سیاست گذار در حوزه سلامت باشد نه این که خود بیمارستانداری کند و خدمات ارائه بدهد، نمونه دیگر مدیریت منابع مالی نظام سلامت و موضوع بیمههاست، موضوعی که همواره بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه و دولت و مجلس در کشمکش قرار داشته است. بر این اساس دفتر پژوهش روزنامه خراسان برای ایجاد همگرایی بیشتر بین مسئولان ذیربط و بررسی راهکارهای مواجهه صحیح در رفع این اشکالات ساختاری، شماره جدید ویژهنامه تحلیلی رصد را به موضوع آسیبشناسی «نظام سلامت» اختصاص داده است. ویژهنامه رصد موضوع سلامت را در چهار پرونده پیشگیری و بهداشت، طرح تحول نظام سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی و تأمین مالی نظام سلامت بررسی میکند و به دنبال ارائه راهکار در هرکدام از این چهار حوزه است، در مطلع این ویژهنامه نیز گفتوگوهایی با دکتر قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر طریقت منفرد و باقری لنکرانی وزیران سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اینفوگرافیهایی با موضوعات دستاوردهای نظام سلامت بعد از انقلاب اسلامی و شبکه مسائل نظام سلامت را از نظر خواهید گذراند.
لازم به ذکر است «رصد» بین کارشناسان، مدیران و نخبگان کشور توزیع میشود و علاقهمندان میتوانند مطالب این شماره و شمارههای قبلی آن را در پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش روزنامه خراسان به آدرس www.rasad.org بخوانند، همچنین برای اشتراک و درج آگهی در ویژهنامههای آتی رصد نیز از طریق تماس با شماره ۰۵۱۳۷۰۰۹۲۰۴ اقدام نمایند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اگر کشور قوی شد، از استکبار هم میشود امتیاز گرفت؛ این را من به شما عرض بکنم. اگر کشور ضعیف بود، استکبار که هیچ، ابرقدرتها که هیچ، دولتهای بیعُرضه و ضعیف و حقیر هم از آدم طلبکاری میکنند؛ اگر ضعیف شدیم، اینجوری خواهد شد، [امّا] اگر قوی شدیم، نه.
قدرت هم یک امر نسبی است؛ در هر مرحلهای از قدرت، انسان میتواند یک فعالیتی انجام بدهد. حالا مثلاً فرض بفرمایید در همین قضایای مذاکرات هستهای که البتّه من حالا نمیخواهم وارد آن مقوله بشوم، دوستان عزیز ما گفتند ما امتیاز گرفتهایم و دشمنانی که تا امروز قبول نمیکردند که ما صنعت هستهای داشته باشیم، حالا پای کاغذ امضا کردهاند که ما میتوانیم صنعت هستهای داشته باشیم. خب این چهجوری به دست آمد؟ این بعد از آن به دست آمد که ما اقتدار خودمان را نشان دادیم و ما توانستیم کاری را انجام بدهیم که آنها تصوّر نمیکردند بتوانیم انجام بدهیم؛ یعنی تولید غنیسازیِ 20 درصد.
خود آنها هم میدانند، اصحاب فنّ این کار [هم] میدانند که مشکل کار [غنیسازی] تا ۹۹ درصد، عبارت است از مسیر [غنیسازی] تا ۲۰ درصد؛ اگر یک کشوری توانست خودش را تا ۲۰ درصد پیش ببرد، از آن جا تا ۹۰ درصد و ۹۹ درصد کار آسانی است، راه زیادی نیست؛ این را اینها میدانند. این مسیر را جمهوری اسلامی پیش رفت؛ یعنی توانست غنیسازی ۲۰ درصد را به دست بیاورد، توانست 19 هزار سانتریفیوژ نسل اوّل تولید کند، توانست حدود 10 هزار سانتریفیوژ نسل اوّل را به راه بیندازد، توانست سانتریفیوژهای نسل دوّم و سوّم و چهارم را تولید کند؛ توانست آن دستگاهِ رآکتورِ آب سنگینِ اراک را به وجود بیاورد؛ توانست کارخانه تولید آب سنگین را -که امروز از ما میخرند- به وجود بیاورد.
این کارها را توانستیم بکنیم که دشمن آن حدّاقل را قبول کرد که ما صنعت هستهای داشته باشیم؛ اگر این کارها را نکرده بودیم [قبول نمیکردند]. من یادم هست و دوستان همه یادشان هست که در آن 12-10 سال پیش از این، که مذاکرات دوره قبل را داشتیم، بحث ما این بود که مثلاً اجازه بدهند پنج سانتریفیوژ کار کند، آنها میگفتند نمیشود؛ ما اوّل میگفتیم 20 سانتریفیوژ، بعد گفتند نمیشود؛ کوتاه آمدیم گفتیم پنج سانتریفیوژ، گفتند نمیشود؛ گفتیم یکی، گفتند نمیشود! وقتیکه نمیتوانیم، وقتی نداریم، وقتی قدرت نیست، دشمن اینجوری وارد میشود؛ [امّا] وقتی شما 19 هزار سانتریفیوژ را علیرغم دشمن به وجود آوردید، به راه انداختید، نسل دوّم و سوّم و چهارمش را تولید کردید، کارهای جنبیِ فراوانِ دیگری را انجام دادید، خب [دشمن] مجبور است قبول بکند؛ اقتدار این است. اگر اقتدار بود، انسان میتواند حتّی از استکبار امتیاز بگیرد. این امتیازی نبود که آمریکاییها به ما دادند، این امتیازی بود که ما با قدرتمان گرفتیم، نه این که کسی به ما امتیاز داد.»
این جملات بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان است که بر اساس آن دو گزاره از دیدگاه رهبری روشن میشود: اول این که ما در مذاکرات هستهای توانستیم امتیاز صنعت هستهای را بگیریم و دوم این که این امتیاز را آمریکاییها به ما ندادند بلکه ما به دلیل پیشرفتها و قدرت هسته ای، توانستیم از موضع اقتدار، آمریکا را مجبور کنیم این امتیاز را به ما بدهد.
براین اساس تجربه برجام به ما میگوید که اگر میخواهیم امتیازهای خوبی در حوزههای مختلف مادی و معنوی بگیریم باید مولفههای قدرت خود را افزایش دهیم.
واقعیت این است که در فضای دو قطبی ایجاد شده درباره برجام به عنوان یک تجربه بسیار مهم دو رویکرد اصلی بیشتر از دیگر نگاهها جریان سازی میکند و بقیه رویکردها به حاشیه رفته است.
رویکرد اول معتقد است برجام برای ما امتیازی نداشت یا اگر امتیازی هم گرفتیم آن قدر اهمیت نداشته است که در برابر داده هایش ارزشی داشته باشد. بر این اساس این طیف فکری معتقد است که ما اشتباه کردیم برجام را پذیرفتیم و بیشتر آنها میگویند ما به دلیل مصلحتی بالاتر یا قرارگرفتن نظام در برابر «عمل انجام شده» مجبور شدیم برجام را بپذیریم.
رویکرد دوم برجام را دستاوردی ویژه تعریف میکند و این دستاورد ویژه را نتیجه تعامل و مذاکره با دنیا معرفی میکند و بر این اساس دنبال تکرار این تجربه است.
رویکرد اول جمهوری اسلامی را در موضعی ضعف تصویر میکند که توافقی کاملا بد را بر اساس مصلحت اندیشی پذیرفته است و رویکرد دوم هم با نادیده گرفتن تاثیر مولفههای قدرت جمهوری اسلامی در رسیدن به توافق، به نظام از موضع اقتدارش نمینگرد.
بدنه اجتماعی حامیان نگاه اول متناسب با این تصویری که برایشان ایجاد شده است احساس شکست میکنند و با توجیهاتی از این قبیل که نظام باید مردم را تربیت میکرد و این تجربه بد برای تربیت مردم لازم بود، سعی میکنند سرخوردگی ناشی از احساس شکست را التیام بخشند و نگاه دوم تلاش میکند چشمانش را بر روی واقعیتهای موجود از جمله بدعهدی آمریکاییها ببندد و همچنان سعی میکند با هر موضع مثبتی ،بر طبل دشمنی زدایی از آمریکا بکوبد.
اما همان طور که در رویکرد رهبری تبیین شده است واقعیت این است که ما از موضع اقتدار و نه از سر ضعف وارد مذاکرات شدیم و به نتیجه رسیدیم امتیازاتی از جمله صنعت هستهای را گرفتیم که طرف مقابل سالها قبل به هیچ وجه حاضر نبود خیلی کمتر از این امتیازها را به ما بدهد. قطعا عملکرد مذاکره کنندگان در رسیدن به نتیجه تاثیر داشت اما فراموش نکنیم همین مذاکره کنندگان در سال 84 نتوانسته بودند اجازه حتی یک سانتریفیوژ را بگیرند.
همان طور که پیش از این بارها در یادداشتهای مختلف ذکر شده است رسیدن به برجام نتیجه متغیرهای متعددی از جمله پیشرفت صنعت هسته ای، افزایش توان نظام، افزایش قدرت منطقه ای، رهبری مدبرانه، شجاعانه و مقتدرانه و در نهایت نیز مذاکره هوشمندانه و خلاقانه مذاکره کنندگان است. نباید برجام را پذیرش شکستی از سر ضعف معرفی کرد که در این صورت با نام انقلابی گری به نظام مقتدر جمهوری اسلامی ظلم میکنیم و به «خودباوری ملی» به عنوان مهمترین رکن پیشرفت لطمه جدی میزند همچنین نباید آن را نتیجه تعامل با دشمن دانست که ندیدن واقعیتهایی روشن مقدمه اشتباهاتی غیرقابل جبران در اعتماد به دشمن برای آینده است.
برجام نتیجه 12 سال رشد و پیشرفت نظام است که البته مطابق پیش بینیهای رهبری با بدعهدی طرف آمریکایی روبه رو شده است. حالا زمان آن رسیده است که او را یک بار دیگر «مجبور» کنیم اجرای برجام را تسهیل کند و برای طی کردن این بخش از مسیر نیز همانند خود برجام راهی وجود ندارد جز آن که به تعبیر رهبری قدرت خود را مخصوصا در حوزه اقتصاد مقاومتی افزایش دهیم.
تا دشمن را ناامید نکنیم اجرای برجام تسهیل نمیشود و تا دولت از تاثیر صرف برجام در اقتصاد ناامید نشود، اقتصاد مقاومتی احیا و دشمن ناامید نمیشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) از پرداخت مالیات توسط این قرارگاه طی یک سال اخیر خبر داد. به گزارش فارس، عبادا... عبداللهی در برنامه «اقتصاد ایران» شبکه پنج سیما ضمن اعلام آمادگی این قرارگاه برای تکمیل 10 طرح بزرگ اقتصادی نیمه تمام گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح ها به طور میانگین 85 درصد است. درخواست قرارگاه برای تکمیل این پروژهها بین 5 تا 7 میلیارد دلار است و به یقین، میتوان طی مدت دو سال این طرحها را به سرانجام رساند ضمن اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته، عایدی کشور از محل این پروژهها، سالانه 40 میلیارد دلار خواهد بود. وی درباره پرداخت مالیات توسط قرارگاه نیز گفت: در بحث مالیات هیچ گاه از قانون عبور نمیکنیم، زمانی به ما گفتند از مالیات معاف هستید و پس از آن عنوان شد باید مالیات پرداخت شود و یک سال است مالیاتها پرداخت میشوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هرگونه افزایش حقوق مدیران مشروط به دریافت مجوزشد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن اعلام استخدام 34 تا 35 هزار نفر توسط دولت در سال جاری درباره نظارت بر حقوق کارمندان دولت از تشکیل شورای حقوق و دستمزد خبر داد و افزود: امسال ضابطهمند و نظارتمان دقیقتر است.
استخدام 35 هزار نفر در سال جاری توسط دولت
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه مجوز استخدام 16 تا 17 هزار نفر در وزارت بهداشت در سال جاری صادر شده است، گفت: اجازه استخدام تعدادی از نیروهای انسانی را به آموزش و پرورش و قوه قضاییه هم دادهایم. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزود: دولت امسال 34 تا 35 هزار نفر را استخدام می کند.
تشکیل شورای حقوق و دستمزد برای بررسی تغییر در حقوق
محمدباقر نوبخت درباره حقوق مدیران و کارمندان دولت، با بیان اینکه امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق است، گفت: این ضوابط حتی شرکتهای دولتی و بانکها را هم شامل میشود. وی اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای هرگونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آنجا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد بهجز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون، مجوز بگیرد. نوبخت درباره فیش های حقوقی دهها میلیونی هم گفت: این موارد خاص برای 3 تا 4 مدیر بود با این برداشت که میتوانند از فوق العاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند. نوبخت تأکید کرد: امسال حسب دستور هیئت وزیران و رئیس جمهور و معاون اول، نظارت و دقت مان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش مییابد و ضوابط را هم با جزئیات مشخص کردیم تا کسی نتواند از تفسیر قانونی بهنفع افزایش حقوق غیرمنصفانه و غیرعادلانه استفاده کند و سازمان مدیریت هم مسئول اجرای آن شده است.نوبخت درباره قانون بودجه و حذف 24 میلیون نفر افراد پردرآمد با اشاره به اینکه قانون افراد ثروتمند را کسانی دانسته که درآمد بالای 35 میلیون تومان در سال دارند، گفت: افرادی که این درآمد را دارند اما در شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی میکنند و دانشجو دارند و مستأجر هستند را نمیتوان ثروتمند قلمداد کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس مرکز سلامت کار و محیط وزارت بهداشت نسبت به افزودنیهای معطر به تنباکوی قلیان که سرطانزاست، هشدار داد.به گزارش تسنیم، خسرو صادقنیت افزود: جای تأسف است که یک جوان برای تهیه نان باید نیم ساعت وقت بگذارد ولی برای تهیه سیگار حداکثر سه دقیقه وقت میگذارد و ما با همکاری وزارت صنایع، ساماندهی این کار را دنبال میکنیم.صادقنیت با بیان اینکه بستهبندی دخانیات نباید اغواکننده باشد، گفت: یکی دیگر از کارهایمان سادهسازی پاکتهای سیگار است تا برای دختران جوان جذاب نباشد؛ دیگر اقدام نیز ممنوعیت استفاده از مواد معطر است که هماینک در قلیان استفاده میشود.وی این افزودنیها را صنعتی و سرطانزا دانست و گفت: یکی از مواد، بنزن است که ظرف سه سال ایجاد سرطان خون میکند؛ تنباکوهای معطر نیز عموماً کپکزده و خراب هستند که با مواد افزودنی آن را قابل استفاده میکنند.صادقنیت با اشاره به عملکرد کلینیکهای ترک سیگار گفت: این شبکه در شهرها در حال تکمیل است و در کنار آن، مراکز بهداشتی نیز به مراکز مشاوره ترک دخانیات مجهز میشوند و مردم میتوانند این خدمات مشاوره را بهصورت رایگان دریافت کنند.همچنین عبدالرحمان رستمیان نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم با انتقاد از اینکه امروزه در دانشگاهها قلیان بالای 14 درصد مصرف میشود، افزایش عوارض بر سیگار را یکی از راههای کاهش مصرف در میان جوانان دانست و خاطرنشان کرد: نگاه دنیا نیز مبنی بر این است که کشورشان را به کشوری عاری از دخانیات تبدیل میکنند و ما نیز باید در کاهش تقاضا و عرضه به این سمت حرکت کنیم.
پشت پرده ساخت تنباکوهای معطر قلیان
عضو هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران دیروز در سخنرانی خود پیش از خطبههای نماز جمعه تهران پشت پرده نحوه ساخت تنباکوهای معطر قلیان را فاش کرد.به گزارش فارس، محمد اسماعیل افشار گفت: چند تاجر ایرانی و عرب با همکاری یکدیگر در تولید تنباکوهای معطر نقش ایفا میکنند.وی افزود: این افراد پسمانده تنباکوهای سیگار را جمع کرده و به کشور لبنان میبرند و سپس در آنجا در میان اسانسهای معطر میخوابانند.افشار گفت: پس از طی شدن یک پروسه زمانی مشخص این تنباکوها معطر شده و تحت عنوان تنباکوی معطر بسته بندی شده و به داخل کشور آورده میشود.به گزارش ایرنا عضو هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تاکید کرد: ته مانده توتون ها را پس از جمع آوری به لبنان می برند و پس از خواباندن آن در مواد معطر برای کسب سود سرشار آن را با 20 برابر قیمت به مردم می فروشند.
دو برابر پول سیگار و قلیان، صرف درمان زیان های آن می شود
وی با بیان اینکه دو برابر پول سیگار و قلیان، صرف درمان زیان های ناشی از آن می شود، گفت: برای حفظ نسل آینده همه ما مسئولیت داریم، نگذاریم جوانان این کشور به طرف سیگار و قلیان کشیده شوند.افشار افزود: اگر یک ساعت قلیان کشیده شود معادل 70 نخ سیگار بدن ما صدمه می بیند، پس صدمه قلیان بسیار بیشتر از سیگار کشیدن است.وی با اشاره به انواع بیماری های مردم ناشی از مصرف سیگار و قلیان تاکید کرد: ورم کبد و سل از بیماری های مهمی است که انتقال دهنده آن قلیان است.به گفته وی، در کشور سالانه 300 هزار میلیارد تومان هزینه دود سیگار می شود و دو برابر پول سیگار و قلیان ما باید برای درمان آن هزینه کنیم.وی تصریح کرد: در حالی که شرکت های خارجی خرید وسایل پزشکی را برای ما تحریم کرده بودند، اما برای سرمایه گذاری در تولید سیگار تلاش می کنند تا علاوه بر کسب سود سرشاری جوانان ما را نیز گرفتار کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
این واقعیت تلخ که بودجه پژوهش در ایران طی سال های گذشته عملا هیچ رشدی نداشته ودر عین حال، ناچیز بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی؛ موضوعی است که اغلب صاحب نظران و مسئولان حوزه های مختلف برآن اذعان دارند. درسال های گذشته راهکار های مختلفی برای افزایش سهم پژوهش ازتولیدناخالص داخلی از سوی دولت ها ومجلس اندیشیده شده؛ اما به دلیل نبود مدیریت کار آمد وضمانت های اجرایی قوی، این راهکار ها نیز نتوانسته است به افزایش سهم تحقیق وپژوهش ازتولید ناخالص داخلی منجر شود .اختصاص سهمی از درآمد های دستگاه ها وشرکت های دولتی به پژوهش از جمله این راهکار ها ست.
راهکاری که طی سال های مختلفی که از اجرای آن می گذرد هیچگاه در راستای بهبود وضعیت پژوهشی کشور، موثر واقع نشده و نحوه اجرای این قانون از سوی دستگاه های اجرایی همواره مورد انتقاد صاحبنظران و کارشناسان بوده است.تا جایی که معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم نیزبا انتقاد از عملکرد پژوهشی دستگاه های اجرایی در سال 94 از اختصاص سهم بسیارناچیز بودجه توسط دستگاه های اجرایی به پژوهش خبر می دهد.به گفته دکتر وحید احمدی، در حالی که طبق گزارش های ارسالی، عملکرد پژوهشی دستگاه ها در سال 94 حدود4700 میلیارد تومان اعلام شده است متاسفانه بررسی ها نشان می دهد که سهم قابل توجهی از این اعتبارات صرف امور داخلی دستگاه ها شده است.
او می گوید: طبق گزارشی که به دست مان رسیده ، از کل اعتبارات چیزی در حدود 42درصد به حقوق پژوهشگران ومستخدمان دستگاه ها اختصاص پیدا کرده و 13درصد آن نیزصرف حقوق ثابت پژوهشگران دستگاه های اجرایی شده است ودر مجموع حدود 55درصداز این اعتبارات صرف هزینه های جاری وپرسنلی شده وصرفا 3 درصدصرف انجام قرار داد های پژوهشی با دانشگاه ها شده است .احمدی با بیان این که سازمان بر نامه وبودجه باید با تدابیری که در نظر می گیرد از تکرار این موضوع جلوگیری کند ، تصریح می کند : سازو کاری که ما به سازمان بر نامه وبودجه پیشنهاد کرده ایم آن است که این سازمان در زمان تخصیص اعتبارات به دستگاه ها، به گزارش شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری در مورد عملکرد دستگاه ها در خصوص هزینه کرد پژوهشی توجه داشته باشد و این موضوع را به عنوان یکی از ملاک های تخصیص اعتبار به دستگاه های مشمول این قانون قرار دهد .به گفته معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم ، در سال های گذشته سهم تحقیقات در GDP همواره رو به افول بوده است .
وی می گوید : ما هرچه از پژوهش صحبت کنیم، اما سرمایه گذاری لازم در این زمینه انجام نشود بدیهی است که خروجی مناسبی را نیز در حوزه پژوهش شاهد نخواهیم بود. به اعتقاد وی، دستیابی به رتبه اول در منطقه ورتبه های برتر جهانی در زمینه تولید علم نباید ملاک قرار گیرد بلکه تا زمانی که زیر ساخت هاو تجهیزات ویا اعتبارات لازم در حوزه پژوهش وفناوری فراهم نباشد وسهم تحقیقات وR&D در GDP محقق نشود، به هیچ یک از اهداف ترسیم شده در حوزه پژوهش وفناوری دست پیدا نخواهیم کرد وهمه برنامه ها وتصمیمات در حد حرف باقی می ماند .
قانون چه می گوید؟
اختصاص سهمی از درآمد های دستگاه ها وشرکت های دولتی به پژوهش به عنوان یک بند قانونی از سال ها پیش با هدف افزایش حجم بودجه پژوهشی کشور و به دنبال آن افزایش سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی پا به قانون بودجه سالانه گذاشته است به طوری که اولین بار در قانون بودجه سال 1386، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلف به اختصاص یک درصد و مجاز به اختصاص حداکثر 4 درصد اعتبارات هزینه ای خود به منظور انجام امور پژوهشی شدند.
در قانون بودجه سال 1389 نیز مشابه این موضوع به شکل دیگری مطرح شد به نحوی که در جزء «ط» از بند «2» ماده واحده این قانون به کلیه دستگاه های اجرایی اجازه داده شد تا 2 درصد از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند. این روند ادامه داشت تا این که درقانون بودجه سال 1391، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شدند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است، حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی هزینه کنند.
بودجه ای به نام پژوهش، به کام دستگاه های اجرایی!
اما نکته قابل تامل اینجاست که این بند قانونی تقریبا هر سال تغییر کرد و هر بار نیز به نوعی از حجم تکلیف آن کاسته شد به طوری که در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 91، عبارت «کلیه دستگاه های اجرایی» به «کلیه شرکت های دولتی» تبدیل شد و در سال 93 نیز این قانون به طور کلی درلایحه بودجه حذف شد و در سال 94 نیز مطابق گزارشی که معاون پژوهشی وزیر علوم اعلام کرده ، تنها 3درصد آن منجر به انجام و عقد قرارداد های پژوهشی بین دستگاه های اجرایی ودانشگاه ها ومراکز پژوهشی شده و قسمت اعظم آن صرف امور جاری و پرداخت حقوق ودستمزد شده است و این یعنی بودجه ای به نام پژوهش و به کام دستگاه های اجرایی!
اختصاص بودجه های تحقیق و فناوری به حقوق و دستمزد کارکنان موضوع تازه ای نیست و متاسفانه در سال های اخیر نیز این موضوع بار ها تکرار شده وهمواره در تنگنا های مالی اولین قربانی بودجه پژوهش بوده است. تا جایی که اوایل سال گذشته نیز وزیر علوم با انتقاد از دستگاه های اجرایی وحتی دانشگاه ها در خصوص پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان از محل بودجه های پژوهشی گفت: این فرهنگ باید نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود.
بودجه اندک پژوهش در سال های اخیر
طبق برنامه چهارم توسعه، سهم پژوهش باید به 2 درصد تولید ناخالص داخلی می رسید؛ امامتاسفانه این امر هیچ گاه محقق نشد و سهم پژوهش ازتولید ناخالص داخلی در همه سال های اجرای برنامه همواره، زیر یک درصد بود.
در برنامه پنجم توسعه نیزمجدد برای افزایش سهم پژوهش هدف گذاری و مقرر شد تا پایان برنامه پنجم یعنی پایان سال 94، سهم پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اما طی سال های اول، دوم وسوم برنامه پنجم توسعه، بودجه پژوهشی به ترتیب 0.45، 0.46 و 0.47 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در حال حاضر نیز به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم، این سهم حدود 0.47 تا 0.48 درصداست .
سهمی که وزیر علوم بسیار اسفناک و نگران کننده می خواند ومی گوید: هم اکنون تنها 47/0 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف پژوهش می شود آن هم در زمینه فصل تحقیقات نه تحقیقات دانشگاهی واین به هیچ وجه مطلوب نیست. 29شهریور سال 93 ؛ رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی «علم و فناوری» کشور را ابلاغ کردند. ایشان دربنددوم این سیاست ها مبنی بر«بهینه سازی عملکردوساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشوربه منظوردستیابی به اهداف سند چشم اندازو شکوفایی علمی» بر« ضرورت افزایش بودجه تحقیق وپژوهش به حداقل 4 درصد تولیدناخالص داخلی تاپایان سال 1404» تاکید کردند.
موضوع افزایش بودجه تحقیق وپژوهش به حداقل 4 درصد تولیدناخالص داخلی تاپایان سال 1404، درحالی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکیدقرار گرفته که بودجه پژوهش کشورهم اینک تنها حدود 47صدم درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است ومتاسفانه با وجود تأکیدات صریح ومکرر مقام معظم رهبری درباره ضرورت توجه به افزایش اعتبارات پژوهشی طی سنوات گذشته، بودجه پژوهش هیچ گاه به حدمطلوب و میزان تعیین شده دربرنامه های توسعه ای کشور ازجمله برنامه چهارم وپنجم توسعه نرسیده است .گویی عزمی برای عبور کشور از این وضعیت بحرانی ورسیدن به آنچه در اسناد بالا دستی مورد تاکید قرار گرفته است، وجود ندارد .
به گفته دکتر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، متاسفانه از حدود 10 سال گذشته تاکنون سهم پژوهش از تولید نا خالص داخلی همچنان در حد نیم درصد باقی مانده و همین موضوع باعث شده است امور تحقیقاتی کشور شدیدا تحت تاثیر قرار گیرد .
نگاهی به بودجه های پژوهشی درکشور های مختلف
هم اکنون سهم بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های تعیین کننده میزان ارتقای کیفی آموزش عالی در کشور های جهان از یک طرف و از طرف دیگر معیار اصلی تقسیم بندی کشور ها از نظر پیشرفت، تلقی می شود به نحوی که براساس این تقسیم بندی؛ اعتبارات تحقیقاتی به میزان کمتر از 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی به کشور های عقب افتاده اختصاص دارد. سهم اعتبارات تحقیقاتی بین 5/0 تا یک درصد تولید ناخالص داخلی برای کشور های در حال توسعه و سهم اعتبارات تحقیقاتی بیش از 2درصد برای کشور های پیشرفته است.بنابراین با ملاک قرار دادن این شاخص می توان به این مهم پی برد که متاسفانه با اختصاص تنها 47/0 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش اکنون ما از این حیث در بین کشور های عقب افتاده قرار داریم.همچنین براساس آمار های رسمی، طی سالیان اخیر، متوسط جهانی سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی حدود 1.5درصد بوده، این در حالی است که این عدد در ژاپن و کره جنوبی 3.7 درصد، در سوئد 3.3 درصد، در آمریکا حدود 2.7 درصد، در تایوان 2.3 درصد و در فرانسه و چین حدود 2 درصد بوده است.
از کشور های در حال توسعه هم می توان به چنین درصد هایی در کشور هایی مانند اوکراین (0.85 درصد)، ترکیه (0.7 درصد)، عربستان سعودی (0.25 درصد)و پاکستان (0.7 درصد) اشاره کرد. البته باید به مبالغ اختصاص یافته بودجه پژوهشی در کشور های صنعتی (با توجه به حجم بالای تولید ناخالص داخلی این کشورها) توجه کرد.این اتفاق در شرایطی است که در سال 2014، میزان تولید ناخالص داخلی( GDP )به تریلیون دلار، در آمریکا 15.7، در چین 8.2، در ژاپن 5.9، در فرانسه 2.6، در کره جنوبی 1.1 و در کشور های در حال توسعه به میلیارد دلار در ترکیه 783، عربستان 657 و در ایران 482 بوده است. وضعیت نگران کننده بودجه های پژوهشی وسهم اندک پژوهش از تولید ناخالص داخلی به تازگی نیز معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور را بر آن داشته است تا در چهل و نهمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری کشور که هفته گذشته برگزار شد، با صدور بیانیه ای خواستار افزایش میزان سهم پژوهش از درآمد ناخالص داخلی شوند.
در این بیانیه آمده است: «در حال حاضر میزان سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای توسعه علمی و فناوری کشور کافی نیست لذا تاکید می شود این موضوع مورد توجه مسئولان مرتبط در دولت و مجلس قرار گیردو تا پایان برنامه ششم توسعه، این سهم تدریجا به 4 درصد افزایش یابد و حداقل 50 درصد آن بر اساس نظر دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری در موارد مرتبط هزینه شود.»
در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی جایگاه مطلوبی نداریم
به هرحال در شرایطی که روند رو به رشد تولیدات علمی کشور در سال های اخیر در نهایت به کسب رتبه اول تولید مقالات در منطقه منجر شده و همچنین رتبه 17 تولید علم جهان را برای مارقم زده است، متاسفانه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی که یکی از معیار های اصلی توسعه در کشور ها محسوب می شود، به هیچ وجه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستیم .
در حالی که واقعیت آن است که اگر میزان بودجه تحقیق وتوسعه در هر کشوری به یک درصدتولید ناخالص داخلی برسد ، این کشور در ردیف کشور های پیشرفته قرار می گیرد و مطالعات زیادی نیز در این راستا انجام شده است که چنان چه هزینه تحقیق وپژوهش از یک درصد عبور کند، اثر بخشی آن در تجاری سازی مشهود خواهد بود، این موضوع در مقالات مختلف بررسی واثبات شده است و متاسفانه در ایران هیچ گاه ما به این شاخص دست پیدا نکرده ایم.تردیدی وجود ندارد که منشاء این معضل در کشور ما ناشی از نگاه مسئولان به حوزه پژوهش است، نگاهی که متاسفانه کاربردی نیست و امروز ما قبل از هرچیز باید این نگاه را اصلاح کنیم.در این صورت هیچ گاه اعتبارات پژوهشی قربانی این نگاه غیر علمی نخواهد شد .
اما مسئله صرفا به اینجا ختم نمی شود بلکه مهم ترین نکته تبعاتی است که به واسطه بی توجهی به اعتبارات پژوهشی گریبان گیر کشور خواهد شد به طوری که به گفته صاحب نظران ؛ افت تولیدات علمی،از بین رفتن زیرساخت های آزمایشگاهی در دانشگاه ها، بی انگیزگی محققان ونخبگان کشور و در نهایت تضعیف جایگاه علمی کشور زنگ خطری است که در صورت ادامه روند کاهش بودجه پژوهش وعدم افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی؛ در کشور به صدا در خواهد آمد و طبیعی است که با این وضعیت نمی توانیم به اهداف ترسیم شده در اسناد بالا دستی نظام در حوزه علم وفناوری دست پیداکنیم مگر آن که از هم اکنون راهکار ها و تصمیمات موثر و کار آمدی در این زمینه اتخاذ شود تا بتوانیم عقب ماندگی کنونی را جبران کنیم.
به هرحال با توجه به وضع موجود و وضعیت بودجه تخصیص یافته به پژوهش در کشور و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که تا رسیدن به وضع مطلوب و تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش اعتبارات پژوهشی به 4درصد تولید ناخالص داخلی تا چشم انداز 1404، تنها 9 سال زمان در اختیار داریم باید از هم اینک راه حل های مشخص و قانونی کارآمدی در قوانین بودجه و برنامه های توسعه ای به ویژه برنامه ششم توسعه برای اجرایی شدن این سیاست ها در بخش پژوهش طراحی کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمد حقگو - مجلس دهم در بطن اتفاقات مهم اقتصادی کشور شروع به کار می کند. اتفاقاتی که نقطه شروع آن را می توان آغاز دوران پسابرجام دانست. این مجلس در حالی تشکیل می شود که بخشی از تعهدات طرف مقابل برجام هم اینک بر زمین مانده و بدین ترتیب روز به روز اهمیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش یافته است. از سوی دیگر به موازات این ضرورت ها در یک سال اخیر، دستور کار های مهمی در مجلس نهم طرح شد که به نظر می رسد مجلس فعلی باید هر چه زودتر آن ها را تعیین تکلیف کند تا چرخ های اقتصادی کشور بتوانند روان تر به سوی اهداف اقتصاد مقاومتی پیش بروند. در این راستا پیاده سازی نظام بانکداری بدون ربا، تصویب لایحه برنامه ششم و نظارت بر پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های 88 گانه ابلاغی دولت، از مهم ترین برنامه های قابل پیگیری این مجلس است. البته نگرانی هایی از قبیل غلبه پیدا کردن حاشیه های سیاسی بر متن اقتصاد نیز هم اینک وجود دارد که توجه ویژه بهارستان نشین های جدید را می طلبد. در ادامه به برخی از مهم ترین محور هایی که می تواند مورد توجه و تصمیم گیری مجلس واقع شود می پردازیم.
آیا حاشیه های سیاسی به متن اقتصاد راه می یابند؟
مجلس دهم در حالی پا به عرصه تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران گذاشته است که بعد از حدود 12 سال، جناح سیاسی رقیب اصول گرایی، مجال بیشتری برای عرض اندام در آن پیدا کرده است. به طوری که در این دوره (لا اقل تاکنون) نمی توان با قاطعیت اکثریت مجلس را اصول گرا دانست، اگرچه اکثریت مجلس نیز اصلاح طلب نیست اما نسبت به 3 دوره پیش می توان گفت که اصلاح طلبان سهم پررنگی در مجلس دهم خواهند داشت.لذا هم اینک یکی از مهم ترین نگرانی های موجود، این است که اختلاف نظر های سیاسی، مجالی برای انحراف برنامه های فراجناحی اقتصادی کشور پیدا کنند. چند روز قبل نیز وزیر اقتصاد با اشاره به امکان پذیری رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری یکی از مهم ترین نگرانی های تحقق این مهم و تداوم آن را اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی دانسته و از همه جناح های سیاسی درخواست کرد تا اجازه ندهند چرخه های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال 95 را تحت الشعاع قرار دهد.
آیا بانکداری بدون ربا استخوان لای زخم باقی می ماند؟
اما یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی که مجلس دهم می بایست به تعیین تکلیف آن بپردازد، پیگیری تحول در نظام بانکداری کشور با نقطه شروع بانکداری بدون رباست. طرح بانکداری بدون ربا در حالی در اواخر مجلس نهم پر رنگ شد که از سال 62، تلاش دولت ها برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا علیرغم فراز و نشیب های فراوان، به فرجام خاصی نرسیده است. به خصوص این که در دولت فعلی نیز به دلایل عنوان نشده، ارائه لایحه بانکداری بدون ربا با تعویق های بیش از یک ساله روبه رو شد و همین موضوع باعث عزم جزم نمایندگان مجلس قبل برای تصویب آن شد. با این وجود، در 20 اردیبهشت ماه امسال، مجلس با اصل هشتاد و پنجی شدن این طرح موافقت کرد تا کمیسیون اقتصادی مسئول تصویب آن شود، اما انتقادات دولتی ها بابت موانع اجرایی این طرح سبب شد تا در نهایت این طرح در پله آخر تصویب نشده و روی میز کمیسیون اقتصادی، به انتظار بهارستانی های بعدی بنشیند. با این حال اگر چه هم اینک دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آماده سازی سند راهبردی بانکداری اسلامی خبر داده است، اما باز بیم آن می رود که اجرای این طرح در پیچ و خم بوروکراسی های موجود، به سرمنزل مقصود نرسد.
تصویب برنامه ششمی که گفته می شد برنامه نیست
یک روز پس از توافق هسته ای و اولین روز بعد از برجام بود که رئیس جمهور با حضور در مجلس، لایحه برنامه ششم توسعه را ارائه کرد. برنامه ای که سرلوحه فعالیت های اقتصادی کشور در سال های پس از برجام می شود. با این حال برنامه ارائه شده، برخلاف 5 برنامه توسعه قبلی، تنها شامل 31 ماده بود که در واقع احکام لایحه بودجه به حساب می آمد. احمد توکلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه گفت که «احکام ارائه شده از سوی دولت به عنوان برنامه ششم نه دارای سال و نه دارای زمان است، در این برنامه اعتبارات مشخص نیست، می توان گفت در این برنامه هیچ چیزی مشخص نیست، این که دولت می گوید برنامه ارائه نداده و احکام برای برنامه ارائه داده است یک بدعت است که نباید مجلس آن را بپذیرد.»با این حال اگر چه دولت معتقد بود باید برنامه توسعه به تصویب هیئت دولت برسد و نیازی به تصویب آن در مجلس نیست، اما پس از برگزاری انتخابات مجلس، کمیسیون تلفیق بررسی برنامه ششم تشکیل و مقرر شد با کمک دولت این لایحه در مجلس در قالب گزارش کمیسیون تلفیق تدوین شود. کمیسیون تلفیق نیز در جلسات متعدد و فشرده این لایحه را بررسی کرد و کار بررسی این لایحه اواسط اردیبهشت ماه به پایان رسید. اما هیئت رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق را در دستور کار صحن علنی قرار نداد تا این لایحه در مجلس دهم بررسی شود.حال باید منتظر ماند و دید که تعامل مجلس فعلی، با دولت بر سر برنامه ششم چگونه خواهد بود و این برنامه چگونه و با چه شاخص هایی، افق 5 ساله آینده کشور را ترسیم خواهد کرد؟
پیگیری مجمع الجزایر اقتصاد مقاومتی!
اگر چه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 92 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، با این وجود، می توان گفت تمرکز بیش از حد بر نتایج مذاکرات هسته ای سبب شد تا اقدامات صورت گرفته تا چندین ماه قبل، یا پراکنده و جزیره ای بوده و یا در حد انتظارات از این سیاست ها نباشد. به طوری که شهریورماه گذشته، معظم له در جلسه ای با هیئت دولت، اقدامات برشمرده شده در این راستا را کار های جاری، کار های غیر مرتبط و یا مقدمات کار عنوان کردند. این موضوع سبب شد تا با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت، پیگیری این سیاست ها رنگ جدی تری به خود بگیرد. در آخرین اقدامات نیز، جهانگیری رئیس این ستاد، 88 برنامه اقتصاد مقاومتی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است. البته مجلس نهم با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در راه قانونگذاری اقتصاد مقاومتی گام برداشت. با این حال با پررنگ شدن بسته های سیاستی دولت، پیگیری منسجم این قوانین در لابلای برنامه های مختلف یادشده، گم شد. با این حال با توجه به نقش نظارتی مجلس، باید منتظر ماند و دید که چگونه مجلس با ابزار های در اختیار خود، بر اجرای این برنامه ها و قوانین و همچنین نتایج آن نظارت خواهد کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پس از انتخابات 7 اسفند وتحلیلها وارزیابیها و گاه رجزخوانیهای دو جریان سیاسی کشور،درروز 8خرداد نخستین رویداد پساانتخاباتی پارلمان کشور با برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس دهم وانتخاب رئیس و هیئت رئیسه آن رقم خواهد خورد . این رویداد هم میتواند از منظر منافع ملی تحلیل شود وهم به عنوان یک وزن کشی سیاسی مورد توجه صاحبنظران وتحلیلگران قرار گیرد. اما به نظر میرسد تحلیل این رویداد از منظر منافع ملی به صواب نزدیکتر باشد ونگارنده تلاش میکند از این منظر به این پدیده بنگرد:
1 - واقعیت این است که پس ازبیش از37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوزکشور ازفقدان یک نظام رقابت سیاسی کارآمد رنج میبرد وهیچ حزب سیاسی در قد و قواره یک حزب فراگیر، کامل وبالغ وارد عرصه رقابت سیاسی نشده است. اگر چه همواره دو جریان مطرح سیاسی در صحنه رقابت حضور داشتهاند اما هیچ یک از دو جریان در قالب حزب یا احزاب بالغ با رعایت قواعد رقابت سیاسی به میدان نیامدهاند ولذامتاسفانه نه تنها به قواعد بازی رایج در رقابت سیاسی پایبند نبودهاند بلکه گاهی از اصول اخلاق اسلامی وآموزههای دینی نیز عدول کرده و عرصه رقابت را به میدان تخریب ،تهمت ،توهین وافترا تبدیل کرده اند. به نظر میرسد مردم از این دعواهای سیاسی خسته شدهاند وانتظار دارند که مجلس دهم- که با اراده مردم دو جریان سیاسی وزنی نسبتا متوازن دارند ونیز کوله باری از تجربه 9 مجلس گذشته را پشت سر خود دارد- واقعا مظهر وحدت ملی بوده و رقابتهای سیاسی را به رفاقتی حول محور منافع ملی تبدیل کند، شاید بتواند منشاء خدمات موثرتری برای حل مشکلات درهم تنیده سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی کشور باشد.
2 - همچنان که اشاره شد ارزیابیهای منصفانه از هم وزن بودن دو جریان سیاسی در مجلس دهم حکایت دارد ودر انتخاب رئیس و هیئت رئیسه نقش نمایندگان مستقل تعیین کننده است. بنابراین نه انتخاب لاریجانی به معنای غلبه اصولگرایان در مجلس دهم وشکست اصلاح طلبان در انتخابات 7 اسفند است ونه انتخاب عارف میتواند بیانگر غلبه اصلاح طلبان وشکست اصولگرایان تلقی وتعبیر گردد.
3 - در چنین شرایطی انتظار آن است که دو جریان سیاسی تعامل خود را بر محور منافع ملی با نمایندگان مستقل تعریف کنند ونمایندگان مستقل نیزبر مبنای منافع ملی تصمیم بگیرند.
4 - حقیقت آن است که هم دکتر لاریجانی از شخصیتهای اندیشمند، برجسته وموثر نظام است که در مسئولیتهای مختلف همواره با هوشمندی ودرایت وتوجه به مصالح ومنافع ملی عمل کرده است وهم دکتر عارف شخصیت قابل احترام و فرهیختهای است که کارنامهای بیحاشیه وقابل تحسین در عرصه خدمتگزاری دارد. بنابراین انتظار میرود هردوبزرگوار خودرا از دام القائات چهرههای افراطی دو جریان برهانند وبر اساس منافع ملی در صحنه حضور یابندواجازه ندهند تا افراطیون دوجریان روند انتخاب هیئت رئیسه را- که میتواند تجلی یک نگاه دوراندیشانه برای همکاری دو جریان سیاسی حول محور منافع ملی باشد -به سطح یک دوئل بیارزش سیاسی تنزل دهند.
5 - کلام آخراین که مصالح کشور ایجاب میکند نتیجه انتخابات امروز- هرچه باشد- از سوی هر دوجریان سیاسی مورد استقبال قرارگرفته و به جای تقلیل آن به تحلیل شکست یک جریان وپیروزی جریان دیگر از آن برای فرصت همدلی وهمکاری مسالمت آمیز هر دو جریان سیاسی کشور در قوه مقننه در جهت تعامل وهم افزایی با دولت وقوه قضاییه برای حل معضلات پیچیده کشور وحضور قدرتمندانه درعرصه جهاد کبیر با محوریت منافع ملی بهره جویند؛ چراکه خانه ملت باید تبلور حفظ منافع ملی باشد نه میدان وزن کشی سیاسی وجناحی!
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
صحنه سیاسی ترکیه در هفته گذشته شاهد تحولات جدی بود. اختلاف نظر میان اردوغان و داوود اوغلو بر سر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی سر انجام منجر به برکناری داووداوغلو و انتصاب بینالی ییلدیریم به نخست وزیری ترکیه شد. اما آیا ییلدیریم می تواند اردوغان را به آرزو هایش برساند؟ واقعیت این است که نام بینالی ییلدریم در ترکیه با بسیاری از پروژه های پیمانکاری گره خورده است: جاده سازی، پل سازی، قطار های سریع السیر، فرودگاه ها، پروژه های میلیارد دلاری مانند تونل مرمره، پل سوم تنگه بسفر و کلید زدن برای ساخت سومین فرودگاه بین المللی در استانبول. بینالی ییلدیریم برای مدت طولانی به عنوان وزیر حمل ونقل و ارتباطات ترکیه در کابینه دولت حضور داشت. او در کابینه دولت با عنوان «کننده کار» شهرت دارد و همین شهرت وی موجب شد تا وی بیش از سایر نام ها از شانس نخست وزیری ترکیه برخوردار شود. او سوای این که فردی وفادار به رئیس جمهور ترکیه است، مردی است که نامش با بسیاری از پروژه های موفق ترکیه گره خورده است. برای این منظور کافی است سری به وب سایت شخصی ییلدیریم زده شود تا نام وی به عنوان مجری پروژه های زیرساختی این کشور دیده شود. البته نام نیک وی در پروژه های سنگین ترکیه با یک اما و اگر روبه رو است. گفته می شود وی چندان فردی دموکرات نیست و نام وی به عنوان کسی که در بستن «یوتیوب» و «توئیتر» در سال 2014 نقش داشته، مطرح شده است. بینالی ییلدیریم معروف به آقای پیمانکار آمده تا جانشین احمد داوود اوغلو معروف به آقای استراتژیست شود. وزیر حمل ونقل سابق ترکیه و نخست وزیر کنونی این کشور که به «مرد پروژه ها» شهره است، قرار است در مهم ترین پروژه عمر خود، با همکاری رجب طیب اردوغان، نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تغییر دهد. نکته مهم تر این است ییلدیریم بر عکس داوود اوغلو و حتی عبدا... گل صاحب ایده و فکر مستقل نیست و به صورت حرفه ای می داند که وظیفه اش به عنوان یک پیمانکار اتمام پروژه و رضایت صاحبکار است و نه بیشتر. پس هیچ بعید نیست به دنبال تغییر نظام حکومتی در ترکیه از پارلمانی به نظام ریاستی، ییلدیریم اولین قربانی باشد، چون معمولا با پایان یک پروژه ماموریت پیمان کار در آن پروژه به پایان می رسد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اظهار نگرانی و تذکر جدی رهبر بزرگوار انقلاب در مورد تهدید فرهنگی و اجتماعی دشمن با تعبیر «خرمشهرهایی که درپیش است» بسیار دقیق و بهنگام بود.
ایشان از سالها پیش یک تنه بار این تذکر و هشدار را بر دوش کشیده اند و به جای نهادهای مختلف فرهنگی - که وظیفه رصد ومراقبت و بررسی و ارزیابی حوزه فرهنگی اجتماعی را بر دوش دارند - این رسالت را خود ادا کرده اند.
موضوعات مختلفی که برای تبیین این تهدید اساسی توسط ایشان در این سالها مطرح شده از بحث تهاجم و شبیخون فرهنگی تا موضوع آسیب های اجتماعی و جنگ نرم ، به خوبی ابعاد گوناگون این خطر را تشریح کرده است.
"جهاد کبیر" اصطلاحی است که ایشان اخیرا برای تعریف این جبهه فرهنگی و نرم ستیز اجتماعی در رویارویی با دشمن به کار می برند و دقیقا اشاره به تقابلی دارد که در ظاهر چندان محسوس نیست و نه تنها خصوصیات جنگ نظامی را ندارد ، بلکه در ظاهر بسیار طبیعی و آرام است.
باطن و حقیقت این تقابل و رویارویی بسیار خطرناکتر و توطئه و تهدیدش بسیار سهمگین تر است ، اما در ظاهر خبری از بمباران و آوار و موشک و خون و جنازه نیست.
جنازه های کشتگان این جنگ نرم را باید در رفتار مردم جستجو کرد و در کوچه و خیابان دید. نتایج حمله دشمن را باید در آمار طلاق و میزان مصرف مشروبات الکلی و تغییر سبک زندگی بررسی نمود.
اگر رهبر انقلاب به درستی و با تأکید از خرمشهرهای پیش رو سخن می گویند به چنین آسیب ها و عوارضی نظر دارند که به وضوح و گستردگی در میان فضای فرهنگی و اجتماعی نسل جدید اثر گذاشته است.
در اصل این تهدید و اهمیت خطر و تحقق عوارض آن هیچ عاقلی تردید ندارد و نمی تواند شک کند ، اما در بیان ضرورتهای عملیات مقابله با این تهدید و خطر یک نکته بنیادین را باید بیش و پیش از هر چیزی مورد نظر قرار داد.
همان گونه که در زمان حمله نظامی صدام به ایران تمام مردم درد سقوط خرمشهر را با تلخی تمام احساس کردند، اکنون نیز باید همه مردم این درد را احساس کنند و ابعاد گوناگون تهدید و خطر را نسبت به فتح مرزهای فرهنگی و سقوط قلعه های اجتماعی خود لمس نمایند.
وظیفه دستگاههای رسانه ای و آموزشی و تبلیغی و تعلیمی این است که به شکل های مؤثر و قانع کننده و دور از تعارف و شعار ، مخاطبان را نسبت به جدیت و نزدیکی این خطر آگاه سازند و زمینه ها و سطوح مختلف موضوع را تشریح کنند ، وگرنه هر چه مدافعان مظلوم خرمشهر در آخرین روزها و ساعتها با دست خالی در کوچه های خرمشهر مقاومت کنند باز هم فایده ای نخواهد داشت .
تا زمانی که درک ابعاد خطر و جدیت تهدید در دل و جان همگان رسوخ نکند ، عزم عمومی مردم در سطح کشور برای ایستادگی و مقاومت تحقق نخواهد یافت و همان طور که آن روز خرمشهر سقوط کرد اینجا نیز شعار و تعارف و سخنرانی و بیانیه جلوی سقوط خرمشهر های جدید را نخواهد گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ترامپ با 1238 رای حمایت کافی برای نامزدی جمهوری خواهان را کسب کرد
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.