خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: در صورتی که چک شخصی برگشت بخورد، آیا دعوا حقوقی است یا کیفری؟
پاسخ: چک، نشانه طلب دارنده آن از صادر کننده و ظهرنویسان است. (ظهرنویسان یعنی کسانی که پشت چک را امضا کرده اند) بنابراین برای وصول وجه چک می توانید علیه صادر کننده چک و ظهر نویسان به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف، دادخواست مطالبه وجه تقدیم کنید. برای اقامه دعوای حقوقی در صورتی که مبلغ خواسته، پنج میلیون تومان یا کمتر از آن باشد به شورای حل اختلاف و در غیر این صورت به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید. علاوه بر این، در صورتی که از صادرکننده چک اموالی سراغ داشته باشید می توانید برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اقدام کنید. از سوی دیگر، صدور چک بلامحل جرم است و می توانید علیه صادر کننده آن (صاحب امضای چک) به دادسرا شکایت و مجازات وی را درخواست کنید. در موارد ذیل صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست یا تعقیب کیفری متوقف و پرونده مختومه می شود:
1 - در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا در مورد پرداخت وجه آن با شاکی خصوصی توافق کرده باشد؛ 2- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ مندرج در چک، به بانک مراجعه نکرده و گواهی عدم پرداخت دریافت نکرده باشد یا تا شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک، علیه صادر کننده چک بلامحل شکایت نکرده باشد؛ 3- در صورتی که چک، مفقود یا سرقت یا جعل شده یا دارنده چک، آن را از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر به دست آورده باشد؛ همچنین در صورتی که چک بابت معاملات ربوی یا سایر معاملات نامشروع صادر شده باشد؛ 4- در صورتی که ثابت شود چک به صورت سفید امضا صادر شده است؛ 5- در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده یا قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛6- در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک، پیش از تاریخ مندرج در متن چک باشد. (اصطلاحاً چک، وعده دار یا برای آینده باشد)؛ 7- در صورتی که دارنده چک، پس از صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک، چک را به دیگری منتقل کند.
پرسش: پس از خرید خودرو متوجه شدم که لیزینگی است. فروشنده این موضوع را به من نگفته و قول داده بود ظرف دو ماه برایم سند بزند و این موضوع در قولنامه ذکر شده است. حال با گذشت چند ماه، کاری انجام نداده است و نگرانم خودرو را از من بگیرند. لطفاً راهنمایی ام کنید.
پاسخ:به طور معمول در قراردادهای لیزینگ، حق انتقال خودرو تحت هر عنوان از مستاجر (یعنی از دریافت کننده خودرو از شرکت لیزینگ) سلب می شود. در صورتی که شما هنگام انجام معامله از مالک نبودن فروشنده آگاه نبوده اید، می توانید علیه وی به اتهام فروش مال غیر شکایت کنید. برای طرح این شکایت به دادسرای محل وقوع جرم یعنی محل انجام معامله مراجعه کنید. به حکم ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال متعلق به دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. به عبارت دیگر، در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را با سوء نیت و با آگاهی از اینکه آن مال متعلق به وی نیست، به شخص دیگری بفروشد (انتقال عین) یا اجاره دهد (انتقال منافع) مرتکب کلاهبرداری شده است. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیز بیان می کند: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.