یادداشت
تعداد بازدید : 180
آیا داروی نجات از رکود، خود ویروسی شده است؟
نویسنده : محمد حقگو economic@khorasannews.com
با وجود این که طرح خرید کالاهای ایرانی در بسته اخیر دولت، امروز آغاز می شود، اما در چند روز گذشته شاهد تغییر و تحولات قابل توجهی در آن بوده ایم. در تازه ترین آن ها، دیروز لیست خودروهای مشمول طرح خرید کالاهای ایرانی منتشر شد و در آن طیف گسترده ای از خودروها اعم از وارداتی (و عمدتاً چینی) خالص گرفته تا مونتاژی و در نهایت تولیدی معرفی شدند. موضوعی که انتقاد تلویحی قائم مقام بانک مرکزی را هم برانگیخت. وی گفت:«هدف این بانک این بود که وام 25 میلیون تومانی خودرو به آنهایی که بالای 60 درصد تولید داخلی هستند اختصاص یابد. اما توجیه وزارت صنعت موجب شد که حتی خودروهای کاملا مونتاژ نیز به لیست مشمولان دریافت این تسهیلات اضافه شود. چرا که به گفته این وزارتخانه خودروهای با این شرایط بسیار محدود هستند.»
این که آیا محدود بودن خودروهای تولید داخل، سبب میشود که بخشی از تسهیلات بازار پولی کشور در اختیار واردات خودروهای مونتاژی یا حتی وارداتی قرار گیرد، جای سوال جدی از مسئولین این طرح، وزارت صنعت و بانک مرکزی دارد و این سوال را مطرح می سازد که آیا هدف واقعی از اجرای این بخش از طرح، حمایت از تولیدکننده واقعیِ داخلی است یا خیر؟
همینطور جای این سوال جدی مطرح می شود که آیا علاوه بر تاثیرات احتمالی تورمی اجرای این طرح که خود نیز بدان اشاره داشته اند، انحراف این طرح به سوی کالاهای وارداتی، زمینه را برای افزایش تقاضای ارز و به تبع آن تاثیرات مضاعف تورمی فراهم نخواهد کرد؟
آیا بازی دادن خودروهایی که ضریب داخلی سازی آن ها پایین بوده و حتی کاملاً وارداتی هستند، با تقلیل اثرات خروج از رکودی این طرح و همزمان افزایش بار تورمی، جایگاه آن را به یک مسکن در مقابل محرک تقلیل نخواهد داد، و هم چنین افزایش تقاضا و خروج اقتصاد از رکود را به تنها خروج خودروسازان از رکود و پوشش زیان های برخی بنگاه های نورچشمی منحصر نخواهد کرد؟
از سوی دیگر، طراحان این طرح در توجیه کاهش اثرات تورمی، به هدفگیری کالاهای دپو شده در انبارهای تولیدکنندگان اشاره می کردند. در صورتی که هم اکنون بدون توجه به این موضوع، به شش ماهه بودن بازه زمانی آن تاکید می شود، آماری از موجودی انبار مذکور در صنایع مختلف اعلام نشده و معلوم نیست با اتمام این موجودی ها آیا این طرح در بخش خودرو و نیز کالاهای ایرانی متوقف خواهد شد یا خیر؟ به خصوص این که عدم توجه به این نکته هم اینک سبب شده تا انگشت اتهام رانت برای معرفی در لیست محصولات اعلامی، از سوی بنگاه ها به سوی یکدیگر نشانه رود.
لذا در این شرایط به نظر می رسد با توجه به این که یکی از مولفه های موفقیت هر طرح اقتصادی، اجتماعی، روشن و دقیق بودن، عادلانه بودن، و اتقان سیاستگذار و مجری در اجرای آن است، دولت می بایست هر چه سریعتر اطلاع رسانی دقیق و شفافی در خصوص شائبه ها و سوالات پیش آمده صورت دهد. در غیر این صورت تبعات کاهش سرمایه اجتماعی آن می تواند در میان و بلندمدت آثار منفی به مراتب بالاتری نسبت به نتایج مثبت مورد انتظار داشته باشد و این شائبه را تقویت کند که آیا داروی نجات کوتاه مدت از رکود خود ویروسی است یا خیر؟