مرکز آمار ایران نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.براساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۶۰۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۵۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۰.۷ درصد کاهش داشته است. تعداد ۸۱۷ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در زمستان ۱۴۰۲ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ۵۹.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۵.۳ درصد کاهش داشته است.مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۴۳ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ۴۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۸.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی ۱۷۶۶ مترمربع بوده است.مرکز آمار همچنین از وضعیت صدور پروانه های ساختمانی در کل کشور نیز گزارش داده است. براساس این گزارش در زمستان سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۴۲۴۷۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۸.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.  متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲.۹ واحد بوده است.تعداد ۴۹۹۱۶ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ۱۴۰۲ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است.مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در زمستان ۱۴۰۲ حدود 26 هزار و 242 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۶.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۰ درصد افزایش  داشته است.

حسین بردبار: قانون برنامه هفتم تکالیف مهمی را برای دولت از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرای مربوطه در فصل 12 با عنوان گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور برشمرده است که مهم ترین آن را می توان مرتبط با موضوع مدیریت گذر و تشکیل «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به ریاست رئیس جمهور و عضویت 6 وزیر و برخی از شخصیت های حقوقی دیگر نظام دانست، ستادی که  به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) است ، تعیین برخی از اهداف کمی مثل رقم 40 میلیون تنی برای میزان گذر زمینی سالانه از ایران و وضع برخی از مشوق ها و حمایت ها و احکام در حوزه زیرساختی از دیگر مفاد مهم برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه است که در ادامه به برخی از مهم ترین احکام و جزئیات بیشتری از آن ها می پردازیم:

رشد بیش از 2 برابری گذر(ترانزیت)
جدول شماره 13 قانون برنامه هفتم به تبیین برخی از اهداف کمی در حوزه گذر(ترانزیت) پرداخته که اولین و شاید مهم ترین آن ها تعیین رقم 40 میلیون تنی برای میزان ترانزیت زمینی از قلمروی کشورمان تا پایان برنامه است ، این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در اجلاس اخیر وزرای حمل‌ونقل کشورهای بریکس در خردادماه امسال میزان ترانزیت از کشور را بیش از ۱۷.۶ میلیون تن اعلام کرد و بنابراین طی 5 سال آینده باید شاهد رشد بیش از دو برابری در این حوزه باشیم. رساندن طول خطوط راه آهن کشور به رقم 3200 کیلومتر و میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز معدنی، صنعتی و تجاری به رقم حداقل ۴۰۰ کیلومتر از دیگر اهداف کمی است که تا پایان برنامه هفتم باید محقق شود. رساندن متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور به رقم 16 درصد هدف کمی دیگری است که در این جدول تا پایان برنامه تعیین شده است.

تشکیل ستاد ملی گذر
تشکیل ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) از دیگر تکالیف برنامه هفتم در حوزه راه و گذر است ، این ستاد به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل‌و‌نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین و همچنین تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» حداکثر ظرف یک‌سال از لازم الاجرا شدن این قانون از جمله مهم ترین وظایف این ستاد ملی است.

مجوز واگذاری مدیریت فرودگاه ها
طبق قانون برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور به بخش خصوصی و عمومی اقدام کند. بر اساس بند ت ماده 57 به ‌منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به استثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند. همچنین این وزارتخانه مجاز است به منظور تامین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قالب قرارداد قانونی اقدام کند.

حل و فصل مسئله کشنده های متوقف
معضل کشنده ها (لکوموتیوها) ی متوقف در شرکت راه آهن، مسئله ای است که مدیرعامل راه آهن به تازگی در نشست خبری از آن پرده برداری کرد. آن گونه که سیدمیعاد صالحی روایت کرد، شرکت راه آهن طی سال های 90 تا 95 جمعا 150 کشنده از شرکت زیمنس خریداری کرده است که این کشنده ها هر 5 سال یک بار باید اورهال یا تعمیرات اساسی شود اما این شرکت به دلیل کمبود بودجه نتوانسته بسیاری از آن ها را تعمیرات اساسی کند که منجر به زمین گیر شدن تعداد زیادی از آن ها شده است به طوری که به گفته وی هم اکنون تنها 17 کشنده زیمنس در شرایط ایمن حرکت می کند و بقیه به دلیل اورهال نشدن هرلحظه امکان زمین گیر شدن را دارند. قانون برنامه هفتم تکلیف این موضوع را مشخص کرده است. بر اساس بند ث ماده 57 شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آن ها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش های مشارکت عمومی- خصوصی راه‌اندازی یا واگذار کند.همچنین  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سن کمتر از 15 سال با اولویت کشنده‌های نو اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اقتصاد دریامحور
اقتصاد دریامحور از دیگر سرفصل های مندرج در برنامه هفتم است که چندین وزارتخانه را مکلف به انجام وظایفی برای توسعه سواحل و استقرار و توسعه صنایع در آن ها کرده است. ازجمله براساس ماده 60 این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت ها و مشوق ها برای ایجاد یا توسعه طرح های کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.وزارت نیرو نیز مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تاسیسات آب شیرین کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تامین کند.وزارتخانه های نفت و نیرو نیز مکلف اند برق و گاز مورد نیاز شهرک های صنعتی، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک های شیلاتی و آبزی پروری در این مناطق را به‌صورت پایدار تامین کنند.

بردبار: مدیرعامل بانک پارسیان با یادآوری این که حکم بخشی از پرونده گروه ابربدهکار صفا در نظام قضایی صادر شده و مرحله دوم آن در حال پیگیری و انجام است ، خواستار معاضدت و مساعدت قوه قضاییه برای دریافت مطالبات و بدهی بانک ها از ابربدهکاران شد.به گزارش خراسان، جواد شکرخواه دیروز در نشستی خبری درخصوص دریافت مطالبات بانکی از ابربدهکاران گفت: دریافت مطالبات از ابربدهکاران را از طریق مصالحه و نظام قضایی دنبال می کنیم که امیدواریم بخشی از آن را امسال و باقی مانده را در سال های آینده دریافت کنیم که این موضوع همت ما و مساعدت قوه قضاییه را می طلبد که همکاری های خوبی را انجام می دهند و امیدواریم طی یک بازه زمانی سه ساله به یک تعیین تکلیف قطعی برسانیم.وی در پاسخ به خراسان درخصوص دانه درشت های ابربدهکار گفت: آن بخشی از بدهکارانی که پرونده هایشان در قوه قضاییه است از طریق همین قوه اطلاع رسانی می شود نظیر پرونده گروه صفا که بخشی از حکم مان صادر شده و بخش دوم آن در حال رسیدگی توسط دادگاه محترم است که دنبال می شود و سایر بدهکاران نیز به موقع خودش از طرف قوه قضاییه اطلاع رسانی می شود.

گندم در آستانه خودکفایی کامل
فارس - بر اساس آمارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران، میزان خرید تضمینی گندم دیروز صبح به 11 میلیون تن رسید که یک گام کوتاه با خودکفایی فاصله دارد. پیش از این وزارت جهاد کشاورزی گفته بود که 11.5 میلیون تن گندم اگر بخریم به خودکفایی کامل می‌رسیم. ارزش گندم‌های خریداری شده 193 هزار میلیارد تومان است و تاکنون 94 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

حرکت دلار نیمایی به سمت دلار بازار آزاد
تسنیم - بررسی نرخ نیما نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری نرخ نیما در کریدوری صعودی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان  می‌دهد تقریباً از ابتدای زمستان سال گذشته روند صعودی نرخ نیما سرعت گرفته به‌نحوی که تقریباً از حدود 40 هزار تومان هم‌اکنون به 44 هزار و 600 تومان رسیده است که نشان از قصد سیاست‌گذار برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد را دارد.