خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: پدر مرحومم در اواخر عمر ازدواج کرد، اما از همسر آخرش فرزندی نداشت. پس از فوت پدرم، حقوقش بین خواهر کوچکم و همسر پدرم تقسیم شد. حال، همسر پدرم نیز فوت کرده است و فرزندانش مدعی سهم او از حقوق پدرم و یک هشتم ارث آن مرحوم هستند. آیا این ادعا درست و قانونی است؟
پاسخ: مطابق ماده 875 قانون مدنی، کسانی که در زمان فوت پدر شما زنده بوده اند از ماترک (یعنی ارثیه) سهم می برند. بنابراین همسر دوم، چون در زمان فوت شوهر در قید حیات بوده است، از ایشان ارث می برد. بعد از فوت همسر دوم ارثی که در زمان حیات به وی رسیده است، یعنی یک هشتم از ماترک به وراث ایشان منتقل میشود. طبق ماده 946 قانون مدنی، «...زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد....» اما مستمری متوفی (پدر) مطابق ماده 48 قانون حمایت خانواده، صرفا به زوجه (همسر متوفی) و فرزندان اناث (یعنی دختران) در صورت نداشتن شغل و فرزندان ذکور (یعنی پسران) تا 20 سالگی پرداخت می شود. با توجه به فوت زوجه تمامی مستمری به دختر متوفی (یعنی خواهر کوچک شما) تعلق می گیرد. بنابراین سهمی از حقوق برای وارثان همسر دوم متصور نیست وادعای آنها اثر قانونی ندارد. ماده 48 قانون حمایت خانواده در این باره بیان می کند: «میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:
1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول، از کار افتاده و نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میگردند.
4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شدهاند نیز لازمالاجراست.»
پرسش: چند سال قبل، یک واحد آپارتمان از شرکتی در شهرستان نیشابور پیش خرید کردم. از تاریخ قید شده در قرارداد رسمی برای تحویل و صدور سند، حدود یک سال میگذرد. طبق قرارداد، مقرر شده بود به ازای هر ماه تأخیر، کارمزد میان مدت بانکی، بر اساس مبلغ واریزی، پرداخت شود. به دادگاه شکایت کردم و تامین دلیل گرفتم. حال برای اخذ کارمزد مربوطه، به دلیل تاخیر، باید چه کار کنم؟
پاسخ: با توجه به اینکه شرکت می بایست در موعد مقرر آپارتمان را به شما تحویل می داد اما به تعهد خود عمل نکرده است، باید خسارات مقرر در قرارداد را به شما پرداخت کند. از آنجا که فروشنده حاضر به پرداخت مبلغ مورد توافق نیست شما می توانید برای الزام آن به پرداخت خسارات تعیین شده در قرارداد به دادگاه مراجعه کنید. به خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی که مبلغ آن در قرارداد مشخص شده باشد به اصطلاح وجه التزام می گویند. دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع دادگاه محل وقوع عقد یا اقامتگاه خوانده است. بنابراین شما باید در دادخواستی که به دادگاه تقدیم می کنید، محکومیت فروشنده (شرکت) را به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر، از تاریخ شروع تاخیر تا زمان تحویل درخواست کنید. در صورتی که ملک هنوز تحویل داده نشده است، می توانید خسارات را تا زمان اجرای حکم مطالبه کنید. دادگاه مطابق مواد 221 و 230 قانون مدنی، شرکت را محکوم به پرداخت خسارات مقرر در مبایعه نامه خواهد کرد. ماده 221 قانون مدنی در این باره مقرر کرده است : «اگر کسی تعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر طبق قانون، موجب مسئولیت باشد." ماده 230 قانون مدنی هم اضافه می کند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، قاضی دادگاه نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.»