درس هایی از بیع متقابل برای قرارداد های جدید نفتی
تعداد بازدید : 203
عقب ماندگی میادین پرریسک و خارجی های ریسک گریز
غیاثی- طبق برخی اخبار غیررسمی وزارت نفت در اصلاحیه جدید خود استفاده از IPC را به میادین خاص (میادین مشترک و پروژه های ازدیاد برداشت و اکتشاف) محدود کرده است. موضوعی که پیش از این نیز مورد مطالبه جدی منتقدان بود. این اقدام وزارت نفت گام موثر دوم در جهت رساندن قرارداد های جدید به نقطه بهینه آن است. قبلا درباره این که IPC به دلیل جذابیت های فراوان باید به میادین خاص اختصاص یابد بحث کرده ایم[1]. همان جا بحث شد که علاوه بر مسائل قراردادی با منحصر کردن محل استفاده از قرارداد ها به میادین خاص، به نقطه بهینه خود نزدیک می شود. البته اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که وزارت نفت همچنان تبصره ای برای استفاده از IPC در میادینی غیر از آنچه لحاظ شده در نظر گرفته است. علاوه بر آن با بررسی تجربیات گذشته دریافتیم که بسیاری از مسائل و مشکلات نیز نه ناشی از نوع قرارداد بوده بلکه مربوط به مسائل «زمینه ای و غیرقراردادی» است. در ادامه با بررسی تفصیلی پروژه های بیع متقابل درس های مهمی برای امروز استخراج خواهیم کرد.
روشن شدن «مسائل زمینه ای» در گرو ارائه گزارش شفاف
قبلا تاریخ قرارداد های نفتی کشورمان تا انقلاب اسلامی را مرور کردیم. بعد از انقلاب شرکت های فعال در کنسرسیوم نفتی از ایران رفتند. در دوران جنگ نفت با قرارداد های تامین مالی - و بدون استفاده از قرارداد های بالادستی نفت- روزگار خود را گذراند تا این که بعد از جنگ به مرور فرصت برای استفاده از قرارداد های بالادستی فراهم شد. وزارت نفت قرارداد هایی خدماتی که بعدا بیع متقابل نام گرفت، طراحی و ارائه کرد. اولین قرارداد ها در این چارچوب از اواسط دهه 70 به امضا رسید. قرارداد های بیع متقابل در طول زمان دو بار اصلاح شد و نسل های دوم و سوم آن تا دهه 80 ارائه گردید. طی این سه نسل تعدادی از میادین نفت و گاز کشور واگذار گردید.
20 سال قرارداد، اعتراف به اشتباهات و دریغ از یک گزارش ارزیابی عملکرد
با وجود این که الگوی قرارداد های بیع متقابل بیش از 20 سال مقدرات جذب منابع در صنعت نفت را در اختیار داشت، هرگز، وزارت نفت، گزارشی جامع از عملکرد این قرارداد ها منتشر نکرد. حتی بعد از پایان عمر این قرارداد ها و ارائه قرارداد های جدید هم هیچ کس از نفت گزارش عملکرد نخواست. این در حالی است که ادعای اصلی طراحان قرارداد های جدید - که همان طراحان بیع متقابل بودند- این بود که الگوی پیشین دیگر توانایی جذب منابع را نداشته، ایرادات جدی دارد و حتی بعضا اعلام شد که خارجی ها در جریان بیع متقابل ادعای ضرر کرده اند. حسینی، رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی و طراح بیع متقابل بار ها اعلام کرده است که ایرادات بیع متقابل را می پذیرد. او در نشستی در دانشگاه امیرکبیر درباره قرارداد های نفتی با اشاره به همین ایرادات بیع متقابل گفت: این قرارداد ها، قراردادهای «یک بار مصرف» بودند[2].با وجود این اعترافات و انتقادات بسیار کارشناسان نفتی، هرگز یک گزارش شفاف در مورد عملکرد پروژه ها و ایرادات آن منتشر نشد. حتی دولت قبل از تصویب الگوی قرارداد های جدید، تقاضای ارائه یک گزارش عملکرد ساده از قرارداد های پیشین نکرد. این در حالی است که بسیاری از ایرادات قرارداد های پیشین نه ناشی از نوع قرارداد بلکه به خاطر برخی مسائل زمینه ای صنعت نفت بود که هنوز هم وجود دارد. لذا در حالی که وزارت نفت ادعا می کند که در الگوی جدید ایرادات قرارداد های پیشین رفع شده است، معلوم نیست که مسائل زمینه ای مثل ضعف نظارت شرکت ملی نفت، اولویت بندی جامع میادین، نحوه تهیه گاز برای تزریق به میادین، نحوه استفاده از گاز های همراه و انتقال آن، توانایی شرکت ها در تغییر ساختار و جذب فناوری، نحوه استفاده از تولیدات میادین و نقشه راه پایین دست صنعت نفت و بسیاری دیگر از این مسائل در صنعت نفت حل شده است یا خیر؟ مسائلی که هرکدام می تواند به انحراف قرارداد ها از اهداف بینجامد.
قرارداد های بیع متقابل، بعد از ارائه دو بار اصلاح شدند. لذا در مجموع سه نسل این قرارداد ها به خارجی ها ارائه شد. طی نسل های دوم و سوم به مرور، عملیات اکتشاف هم به قرارداد ها اضافه شد و سقف هزینه (capex) حذف شد. البته هیچ کدام از پروژه های اکتشاف نسل سوم به نتیجه منجر نشد و قرارداد های نسل سوم هم عملا دستاوردی نداشت. جدول مقابل به طور خلاصه عملکرد این پروژه ها را نشان می دهد.
حرف و حدیث ها درباره توتال و پارس جنوبی
با توجه به مقابل پارس جنوبی تنها میدان مشترکی است که خارجی ها در آن حضور دارنداگرچه ظاهر قرارداد و مفاد آن عملکرد شرکت ها در پارس جنوبی را موفق نشان می دهد اما برخی (دکتر ابراهیمی اصل، از مدیران سابق این پروژه و مشاور سابق وزیر نفت، دکتر سعیدی و همچنین انجمن گاز ایران) عملکرد توتال در پارس جنوبی را نزدیک به فاجعه ارزیابی کرده اند. اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت های نهم، دهم و اوایل دولت یازدهم در مورد عملکرد توتال تاکید می کند که این شرکت، حفاری در پارس جنوبی را به لایه های گازی غیر مشترک محدود کرده است. این میدان گازی شامل چهار لایه است که برخی از آن مشترک و برخی غیر مشترک است و توتال فقط در لایه های غیر مشترک حفاری کرده است. مکان یابی پروژه ها نیز به گونه ای بوده که فاز های دور از خط مرزی به عنوان اولویت انتخاب شده اند. دکتر سعیدی در مقاله ای در سال 81 در رابطه با عملکرد توتال در پارس جنوبی می نویسد: «عملکرد شرکت نفت توتال که بهترین ناحیه پارس جنوبی را به خود اختصاص داده است این فرضیه را تقویت می کند که یکی از اهداف اصلی این شرکت، جلوگیری از آثار ناشی از بهره برداری ناحیه ایران بر روی چاه های گاز ناحیه قطر است که خود این شرکت در آن فعالیت دارد.»
اولویت بندی میدان ها را به خارجی ها واگذار نکنیم
جدول و نقشه فوق چند درس مشخص برای امروز دارد. اول آن که خارجی ها به بسیاری از پروژه های مشترک ورود نکردند؛ میادین اسفندیار، سلمان، نصرت و فرزام بدون بهره بردار خارجی باقی ماند و شرکت پتروایران توسط شرکت ملی نفت تاسیس شد و توسعه این میادین را به عهده گرفت. لذا عملکرد بیع متقابل در توسعه میادین مشترک و پرریسک کاملا ناموفق بوده است. چرا که خارجی ها تا زمانی که میادین کم ریسک را در دسترس ببینند وارد پروژه های پرریسک و مشترک نمی شوند.
فرصت « فرصت طلبی» را از خارجی ها بگیریم
طبق بررسی های انجام شده بعد از ورود خارجی ها به یک میدان آن ها همواره دست بالا را نسبت به شرکت ملی نفت داشته و دارند. چند علت نیز برای این موضوع وجود دارد. اول این که توسعه و تحقیق در مورد مخزن در اختیار آن هاست و نسبت به شرکت ملی نفت اشراف اطلاعاتی کاملی دارند. دوم این که خروج آن ها برای شرکت ملی نفت هزینه بر است، لذا این شرکت ترجیح می دهد تا می تواند با آن ها مدارا کند. علاوه بر آن چنانچه در جدول روبرو می خوانیم نفتی ها به خاطر موفق جلوه دادن پروژه هم که باشد از اعتراض علنی به خارجی ها استنکاف می کنند. این موضوع بر قدرت چانه زنی طرف خارجی و فرصت طلبی او می افزاید.در این شرایط وزارت نفت نیز با برخی اقدامات کفه ترازوی چانه زنی را به طرف خارجی ها سنگین می کند. مثلا هم اکنون قرارداد محرمانگی (تبادل اطلاعات میدان) را با خارجی ها (مثلا توتال) به امضا رسانده است. موضوعی که قدرت این شرکت را در مناقصه ها بسیار بالا برده و عملا این شرکت را پیروز مناقصه خواهد کرد. علاوه بر آن اشراف اطلاعاتی این شرکت در کنار محذوریت و شتاب شرکت نفت برای تولید بیشتر باعث می گردد فرصت طلبی های گذشته تکرار شود؛ از تحمیل هزینه بیشتر تا تولید غیربهینه. همه این مسائل نیز غیرقراردادی است و به فرایندی بستگی دارد که شرکت نفت برای اجرای پروژه ها طی خواهد کرد.علاوه بر آن برخی شرکت ها به صورت تاریخی در برخی میادین حضور داشته اند و اکنون نیز خواستار بازگشت به آن هستند. مثلا «انی» میدان دارخوین را می خواهد، «لوم اویل» میدان چنگوله و... به گونه ای که تقریبا اکنون همه چیز روشن است. این موضوع نیز به شدت از قدرت وزارت نفت در توسعه مخازن نفتی بر مبنای اولویت ها می کاهد.اگرچه در اصلاحیه اخیر گام های موثری توسط وزارت نفت برداشته شده است اما همچنان مسائل زمینه ای و همچنین امکان فرصت طلبی خارجی ها وجود دارد. موضوعی که از این پس نه با نوع قرارداد بلکه با رفتار وزارت نفت در مواجهه با خارجی ها اصلاح می شود.
منابع و مراجع
[1] به گزارش قرارداد های جدید نفتی، قراردادی خوب بر پایه ای لرزان در روزنامه خراسان مورخ 23 / 4 / 95 مراجعه کنید.
[2] نشست تخصصی برای بررسی مدل جدید قرارداد های نفتی ایران (IPC) با حضور سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی در تالار بهمن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مورخ 5 بهمن 94
[iii] مقاله «فرصت طلبی طرفین در قرارداد های بیع متقابل»، 1394، نوشته اخوان، عسگری و ایمانی، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، صفحات 3 و 4
[iv] اطلاعات جدول از منابع مختلف استخراج شده است از جمله:
1- اخلاقی، بهروز، بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 13.ص 22-17
2- گزارش های مرکز پژوهش های مجلس
3- گزارش های دکتر سعیدی و دکتر حسنتاش درباره بیع متقابل
4- مقاله قرارداد های بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت های قانونی و الزامات قرارداد های جدید، 1393، نوشته دکتر ابراهیمی
5- کار تحقیقی درباره بیع متقابل زیر نظر دکترحسنی، 1394